5.8 مليارات دينار إيرادات نفطية حتى نهاية ديسمبر

أفاد «الشال» بأن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى نهاية ديسمبر 2020، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2020-2021، بلغت نحو 6.906 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 92.1 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية كلها، والبالغة نحو 7.503 مليارات.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/12/2020 نحو 5.864 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو 104.2 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية كلها، والبالغة نحو 5.628 مليارات دينار، وبما نسبته نحو 84.9 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 37.8 دولارا للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2020-2021، وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.042 مليار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 115.780 مليونا، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية كلها نحو 1.874 مليار، أي ان المحقق إن استمر عند هذا المستوى فسيكون أدنى للسنة المالية الحالية كلها بنحو 484.978 مليونا عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قدرت بنحو 21.555 مليار دينار، وصرف فعليا - طبقا للنشرة - حتى 31/12/2020 نحو 10.194 مليارات، وتم الالتزام بنحو 2.109 مليار، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات - الفعلية وما في حكمها - نحو 12.303 مليارا، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.367 مليار.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية سجلت عجزا بلغ نحو 5.397 مليارات دينار، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علما أن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيرا مع نهاية السنة المالية.

وحجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساسا على معدل أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الأشهر الثلاثة المتبقية، والأسعار حاليا فوق مستوى 50 دولارا للبرميل.

ولو افترضنا أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر الثلاثة الباقية من السنة المالية الحالية (يناير - مارس) سيستقر حول 52 دولارا للبرميل، فسيرتفع بمعدل سعر برميل النفط الكويتي لكامل السنة المالية الجارية إلى نحو 41.4 دولارا.

وعليه، سيبلغ مجمل الإيرادات النفطية لكامل السنة المالية نحو 8.4 مليارات دينار، ومع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة بنحو 1.9 مليار ستبلغ جملة الإيرادات نحو 10.3 مليارات.

ومع افتراض عدم تحقيق وفر بمجمل المقدر في الموازنة للمصروفات العامة، نقدر لرقم العجز المالي أن يبلغ نحو 11.3 مليار دينار، أو نحو 27.6 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2019، وأعلى قليلا للحجم المتوقع للناتج عن عام 2020.