ديوان المحاسبة: مآخذ شابت إقامة المعارض العقارية

أكد تقرير لديوان المحاسبة وجود مآخذ شابت إقامة المعارض العقارية، ومنها منح وزارة التجارة والصناعة ترخيص إقامة معرض عقاري دون التقيد بالقرار الوزاري رقم 639 لسنة 2017 والتعديلات التي تمت بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2019.

وطالب الديوان الوزارة بضرورة التقيد بالقرار رقم 224 بشأن تنظيم المعرض العقاري، والحصول على ترخيص معرض عقاري، وإقرار من محام كويتي معتمد لدى جمعية المحامين، حسب ما جاء بالقرار سالف الذكر.

وأفادت الوزارة بأنها قامت بدورها حول تنفيذ القرار الوزاري رقم 224، ومراعاة المادة الخامسة منه، لكن مكاتب المحاماة اعتذرت عن عدم إقرار صحة البيانات المتعلقة بالعقارات، وعليه تم إصدار كتاب إلى جمعية المحامين لوضع آلية واضحة لتفعيل دور مكاتب وفق القرار الوزاري سالف الذكر.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا في سنة 2019 حمل رقم 224 نص في مادته الأولى على أنه "يضاف إلى أحكام المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 639 لسنة 2017 تحت رقم 8 الفقرة الآتي نصها: تقديم إقرار من محام كويتي ومعتمد من جمعية المحامين الكويتية".

وأوضحت أن الإقرار يتضمن بالنسبة للعقار الخارجي «سلامة كل مستندات الملكية الخاصة بالعقار المعروض وصحة التصديقات الواردة عليها من الجهات الرسمية بالدولة الكائن بها العقار، وكذلك خلو العقار المعروض من أي مخالفات أو مطالبات مالية أو مستحقات حكومية أو أي قيود أو حقوق عينية تحول دون تسجيل الملكية، إضافة إلى صلاحية الأرض الفضاء المعروضة للبناء عليها، وإمكان استخراج التراخيص اللازمة لذلك من الجهات الرسمية بدولة المقر".

ومن بين المآخذ التي ذكرها تقرير الديوان على وزارة التجارة إبرام صفقة عقارية أثناء فعاليات المعرض بالمخالفة للقرار رقم 639 لسنة 2017، كما طالبها بضرورة الالتزام بالقرار وعدم تقاضي أي مقابل مادي تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض.

وأفادت "التجارة" بأنها أرسلت كتابا للشركة المنظمة للمعرض العقاري بشأن عدم مشاركة الشركة المعنية الواردة في ملاحظة الديوان مستقبلا.

ومن ملاحظات الديوان أيضا، عدم قيام الوزارة بتحديد آلية عمل المفتشين في المعارض العقارية، إذ بينت الوزارة أنه تم إصدار التعميم الإداري رقم 14 لسنة 2020 بشأن الزام كل المفتشين المناط بهم الإشراف على المعارض العقارية التقيد والالتزام بالقرار الوزاري رقم 639 لسنة 2017، وضرورة حضور 4 مفتشين في كل معرض عقاري.

من جهته، قال المحامي علي العطار (من مكتب مشاري العصيمي للمحاماة) إن اعتذار مكاتب المحاماة عن عدم تقديم هذه الخدمة في المعارض العقارية، يرجع الى أن المحامي لا يعتبر موثقا، ولا يمتلك السلطة للتدقيق على صحة بيانات المشاريع المطروحة في المعارض.

وبيّن أن قرار إدخال المحامي طرفا في عملية التوثيق على صحة بيانات العقارات المعروضة لا يسد الثغرة في عملية النصب العقاري، بل قد يوقع ذلك المزيد من المواطنين في عمليات الاحتيال.

وأردف العطار أن جمعية المحامين ليس لها دور مباشر في إقرار صحة المشاريع المعروضة في المعارض، وإنما هذا دور إدارة التسجيل العقاري في وزارة التجارة بالنسبة للعقارات الداخلية.

أما بالنسبة للخارجية، فأوضح أن منع الاحتيال والنصب يتطلب حصول الشركة على كل الموافقات واعتمادها من الجهات الرسمية في البلد المعني، ومن ثم مصادقة السفارات على هذه البيانات.

واختتم العطار حديثه قائلا: نأمل من وزارة التجارة الأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة، ووضع آلية منطقية ذات فعالية لسد الثغرات التي يستغلها البعض في عمليات النصب والاحتيال العقاري.

سند الشمري