رفضت إيران مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضم قوى المنطقة، وفي مقدمتها السعودية، إلى المفاوضات المرتقبة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني وتوسيعه ليشمل قضايا أخرى.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبوالفضل عمويي، إن السعودية لا يمكن أن تنضم إلى الدول الموقعة على الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015.

Ad

وأخيراً، عادت فرنسا بقوة الى لعب دور بشأن الملف الإيراني. وقد طالبت قبل أيام إيران باحترام الاتفاق النووي والعودة عن الإجراءات التي تنتهكه، كشرط مسبق لعودة واشنطن اليه، وهو ما ترفضه طهران، وتصرّ على أن واشنطن يجب أن تقوم بالخطوة الأولى، وهي رفع العقوبات.

وفي وقت سابق، أكد ماكرون في حديث متلفز، أمس الأول، أنه «يجب التوصل إقليمياً إلى عقد من الثقة مع السعودية، ويجب ضمها إلى أي اتفاق مع إيران». وقال: «يجب عدم ارتكاب خطأ 2015 عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية».

وقالت طهران إنها أمهلت بايدن حتى 20 فبراير لرفع العقوبات أو انها ستمضي بقرار أصدره برلمانها يقضي بالوقف الكامل للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية الدولية، بما في ذلك التعاون مع المراقبين الدوليين.

في المقابل، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده ستتحاور مع الإدارة الأميركية الجديدة وأوروبا حول «التحديات التي تواجهنا، ومنها أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار وبرنامجها النووي».