الهند: فصل جديد من «أزمة المزارعين»

دخلت أزمة المزارعين حول القوانين الزراعية الجديدة المثيرة للجدل، بين النقابات وحكومة رئيس الوزراء القومي المتشدد ناريندرا مودي، فصلاً جديداً، بعد أن اكتسبت الاحتجاجات زخماً إثر مواجهات عنيفة الأسبوع الماضي خلال احتفال البلاد بذكرى استقلالها.

ومنذ الخميس الماضي انضم 10 آلاف متظاهر جديد إلى عشرات آلاف المعتصمين في مخيمات كبيرة على مشارف العاصمة دلهي لما يزيد على شهرين، احتجاجاً على القوانين التي يرون أنها تخدم مصالح كبار المشترين من القطاع الخاص على حساب المنتجين.

وبينما نفّذ المزارعون أمس إضراباً عن الطعام مدة يوم واحد تزامناً مع ذكرى مرور 73 عاماً على اغتيال زعيم الاستقلال المهاتما غاندي للتشديد على أن الاحتجاجات سلمية، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، أنه تم تعليق خدمات الإنترنت في 3 مواقع تشهد تظاهرات «حفاظاً على السلامة العامة»، كما شددت التدابير الأمنية في محيط المخيمات، خصوصاً بعد اشتباكات مع مجموعات مناهضة للمزارعين ومؤيدة للحكومة.

وفي موقع الاحتجاج الرئيسي القريب من قرية سينغو على المشارف الشمالية للمدينة، انتشرت الشرطة بكثافة امس، في حين قدمت مئات الجرارات من هاريانا، وهي إحدى ولايتين تشهدان أغلب الاحتجاجات.

كما قطعت الشرطة طريقا رئيسياً مؤدياً إلى مخيم غازيبور على أطراف دلهي، وتم نشر قوات أمنية إضافية بعدما اندلعت صدامات أمس الأول، بين مزارعين وأشخاص مناهضين لحراكهم.

وبدأت موجة العنف الأخيرة الثلاثاء الماضي، الذي وافق «يوم الجمهورية»، عندما خرج مزارعون بجراراتهم عن المسار المتّفق عليه، وتخطّوا حواجز، واشتبكوا مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي في محاولة لتفريقهم.

ويعمل في القطاع الزراعي بالهند نحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم أكثر من 1.3 مليار نسمة، وتعتبر الاضطرابات بين ما يقدر بنحو 150 مليون من المزارعين المالكين لأراض من أكبر التحديات أمام مودي منذ توليه السلطة في 2014.