«الميزانيات» تحيل مخالفات «الأشغال» و«التربية» إلى «الأموال العامة»

في نهج جديد بشأن آلية التعامل مع المخالفات، التي ترصدها الجهات الرقابية على ميزانيات الجهات الحكومية، قررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إحالة عدد من المخالفات التي رصدتها خلال مناقشة الحسابات الختامية لوزارتي الأشغال العامة والتربية إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق فيها، في حين استبقت الحكومة ذلك بتكليف جهاتها التحقيقَ في أسباب تلك المخالفات.

وعقب رفع «الميزانيات» اجتماعها الأول مع أول جهة حكومية «بسبب ضعف التمثيل الحكومي»، استأنفت اللجنة اجتماعاتها نهاية الأسبوع الماضي، وحضر، كما طلبت، وكلاء الوزارات المعنيين بموضوع المناقشة.

وقال مقرر اللجنة النائب بدر الداهوم لـ «الجريدة»: «بعد تصريحي الذي شددت فيه على وجوب حضور الحكومة اجتماعات اللجنة ممثلة بالوزير أو وكيل الوزارة، حضرت الحكومة الاجتماعات ممثلة بوكيل الوزارة، وقد ناقشنا الحسابات الختامية لوزارتي الأشغال والتربية».

وأضاف الداهوم: «رصدنا العديد من الملاحظات والمخالفات على الوزارتين»، مشيراً إلى أن اللجنة قررت عبر رسالة واردة إحالة عدد من المخالفات الجسيمة التي رصدتها بموجب تقارير الجهات الرقابية، ومنها مخالفة جسيمة تتعلق بهيئة الطرق، إلى «الأموال العامة» للتحقيق فيها.

محيي عامر