كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء وافق على عدة توصيات وضعها جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراقبة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته للسنة المالية 2019/ 2020، أبرزها تكليف تلك الجهات بإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المتسببين في ملاحظات الديوان، ومحاسبة مَنْ يثبت تقصيرهم، أياً كانت مستوياتهم الوظيفية.وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن من الموضوعات التي أوصى الجهاز بالتحقيق فيها أيضاً مشروعات خطة التنمية التي لم يصرف أو تدنى الصرف عليها بنسب كبيرة، وأوجه القصور والخلل في تنمية إيرادات الجهات الملحقة والمستقلة، إضافة إلى ضعف استيفاء الإجراءات السابقة على التعاقد، كعدم الالتزام بإرسال أوراق المناقصة كاملة ومستوفاة، وكثرة تمديدات العقود، وعدم اللجوء إلى طرح مناقصات جديدة. وذكرت أن الجهاز أكد أن هذا الإجراء سيضمن، في حال تطبيقه، عدم تكرار الملاحظات، والارتقاء بالأداء الحكومي من كل النواحي، واشترط أن ترفع هذه التحقيقات إلى مجلس الوزراء، مع تكليف الجهاز مجدداً بمراجعتها وما انتهت إليه، على أن يَرفع تقريراً شاملاً بشأنها بعد ذلك إلى المجلس. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء كلف الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الملاحظات، وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وتكليف الجهاز بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.في موازاة ذلك، كلف المجلس وزراءه بمراجعة 16 مشروعاً حكومياً موجودة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية منذ سنوات، وموافاته بملاحظاتهم ومرئياتهم بشأنها.
وجاء قرار المجلس بموجب كتاب اللجنة التشريعية الحالية، التي طلبت رأي الحكومة في تلك المشاريع وبيان ما إذا كانت عند موقفها منها، أم أنها ترى، في ضوء الظروف التي استجدت منذ إحالتها إلى مجلس الأمة، استردادها أو إجراء تعديلات عليها.ومن أبرز تلك المشاريع: مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني المحال عام 1994، وآخر بشأن المحاكمات والعقوبات العسكرية المحال عام 1996، وثالث بشأن الجزاءات العسكرية المحال منذ 2000، ومشروع هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة عام 2002، وخامس بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخرين الأسلحة الكيماوية المحال عام 2006.وتشمل هذه المشاريع أيضاً المرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة والعسكريين والموظفين العامين، المحال عام 2008، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون إنشاء الهيئة العام لشؤون القصر محالاً منذ 2014، وآخر بتعديل أحكام القانون بشأن الأحوال الشخصية محالاً منذ 2015، إلى جانب مشروع بقانون بإنشاء مجلس الدولة محال بالمرسوم رقم 173 لسنة 2016، ومشروع بشأن هيئة قضايا الدولة عام 2016.