قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خالد عايد العنزي أن موقفه من قانون «العفو الشامل» معلن بهذا القانون وغير قابل لأي مزايدات أو تكسب.

وأضاف العنزي «توضيحاً لما يثار بخصوص القوانين المقدمة للجنة التشريعية والمتعلقة بالعفو الشامل، فإن موقفي الشخصي الثابت والمعلن بهذا القانون غير قابل لأي مزايدات أو تكسب من أي طرف كائناً من كان لأنني أمام قضية مستحقة حملني إياها الشعب الكويت ولن أتوانى أو أحيد عنها قيد أنملة»، مضيفاً «علاوة على الكثير من الملفات الوطنية العالقة ذات الصلة والتي لا تحتمل العشوائيات السياسية التي تحتكر المصالح الوطنية والمباديء الثابتة والراسخة كصكوك غفران».

Ad

وأردف العنزي قائلاً «في الأيام الأولى من عمر اللجنة استطلعنا رأي الجهات المختصة وفق المعمول به سابقاً وحددت اللجنة مهلة أسبوعين للرد من قبل الحكومة»، مبيناً بأنه «نظراً لاستقالة الحكومة وعدم تلقي الرد، تم إدراج المقترحات على جدول الجلسة القادمة للجنة تحت بند ما يستجد من أعمال وسوف تباشر اللجنة الموضوع تمهيداً لإحالته للمجلس».