1.6 مليار دينار الديون المستحقة للحكومة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب د. بدر الملا، إن اللجنة عقدت منذ بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر حتى الآن 12 اجتماعا، ناقشت فيها عددا من الموضوعات مع الجهات الرقابية في اجتماعات تمهيدية بما يتعلق بالسنة المالية 2020/2019.

وأوضح الملا، في تصريح أمس، أنه تم عقد 4 اجتماعات مع ديوان المحاسبة لمناقشة أهم الملاحظات التي أسفرت عنها رقابته المسبقة، وأهم الملاحظات والمؤشرات المالية والظواهر الرقابية في تقارير الديوان، إضافة إلى أهم المخالفات المالية المسجلة على الجهات الحكومية والمحاكمات التأديبية وما تم بهذا الشأن.

وأضاف أن اللجنة اجتمعت مع "المحاسبة" لاتخاذ قرارها بشأن الملاحظات والمخالفات المالية المستمرة والواردة في تقارير الديوان السنوية خلال الفترة من 1999/2000 حتى السنة المالية 2011/2012، والتي لم تتم تسويتها حتى تاريخه وأثرها على المال العام.

وبين أن اللجنة قررت الموافقة على إحالة تلك الحسابات الختامية المعلقة والمرفوضة من اللجنة عن تلك السنوات إلى لجنة حماية الأموال العامة برسالة واردة إلى المجلس، وتأجيل البت في التعامل مع آلية إقرارها لحين ورود رأي لجنة "الأموال العامة" بشأنها وذلك خلال شهرين كحد أقصى.

ولفت إلى أنه تبين لها أن رصيد الديون المستحقة للحكومة بلغ 1.6 مليار دينار بزيادة قدرها 6 في المئة عن السنة المالية السابقة، وهذا الأمر يحتاج إلى متابعة هذه الديون وفرزها وتصنيفها حسب تواريخ استحقاقها، ومدى إمكان تحصيلها من عدمه، خصوصا أن أغلبية تلك الديون مرت عليها سنوات عديدة من دون تسوية، وما مدى إسقاطها بالتقادم.

وبين أن اللجنة طلبت بيانا بذلك منذ عام 2009 حتى تاريخه بجدول مقارنة على مستوى الجهات كافة سنويا، وأبدت وزارة المالية استعدادها للتنسيق مع الجهات الحكومية وموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة.

وذكر أن اللجنة انتهت حتى الآن من مناقشة الحساب الختامي وملاحظات الجهات لكل من وزارتي التربية والأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وتمت الموافقة على إحالة عدد من المواضيع إلى "الأموال العامة" برسالة واردة إلى المجلس.