قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إنه بأول اجتماعاته للسياسات النقدية خلال العام الحالي، عكس بيان المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي» نبرة تيسيرية إلى حد ما إذ ثبت سعر الفائدة الرئيسي قريباً من الصفر وأبقى على برنامج شراء الأصول دون تغيير. ووفق التقرير، أشار «الفدرالي» إلى تباطؤ وتيرة الانتعاش، وعكسته بوضوح البيانات الاقتصادية الضعيفة، في حين تضمن بيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الإشارة إلى «تباطؤ وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي والتوظيف في الأشهر الأخيرة، وتركز الأداء الضعيف في القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة». ودفع الأداء المتواضع للأنشطة الاقتصادية رئيس «الفدرالي» جيروم باول للتصريح بأن «أي حديث عن الخروج من دائرة التيسير الكمي يُعد سابقاً لأوانه» نظراً إلى أن الاقتصاد ما يزال بعيداً عن المستويات المستهدفة للتضخم وسوق العمل. وتتوقع الأسواق أن تظل أسعار الفائدة ثابتة قرب مستوى 0 في المئة حتى عام 2023، وإذا ألقينا نظرة على أسعار العقود الآجلة للأموال الفدرالية، نلحظ تسعيرها وفقاً لتوقع عدم رفع / خفض أسعار الفائدة نهائياً (صفر) حتى شهر يناير من العام المقبل.لكن التعافي الاقتصادي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسوق العمل والمستويات المستهدفة للتضخم، سيظل من أهم العوامل المحفزة لتغيير السياسة النقدية، إذ يواصل باول التأكيد على ذلك في تصريحاته.من جهة أخرى، ارتفع الدولار الأميركي إثر «ارتفاعات الأسهم لتغطية مراكز البيع على المكشوف» وهو ما نتج عنه التخلص من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر إذ يخشى المستثمرون أن تؤدي الخسائر الشديدة لصناديق التحوط إلى تصفيتها لاستثمارات أخرى. وأدى تراجع الأسهم وارتفاع الدولار الأميركي إلى انخفاض مؤشر «داو جونز» إلى أدنى مستوياته المسجلة في 3 أشهر بينما فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 2.24 في المئة من قيمته.وبالانتقال إلى سندات الخزانة، نلحظ انخفاض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات وإن ظل متخطياً حاجز الـ 1 في المئة إذ ساهمت جاذبيتها كملاذ آمن في استقطاب المستثمرين بعد تزايد المخاوف من تداولات المضاربين في بعض أسهم البورصة.
تقرير صندوق النقد الدولي
أصدر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته المحدثة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وبالمقارنة بتوقعات التقرير السابق الصادر في أكتوبر الماضي، أجرى الصندوق تعديلاً ملحوظاً رفع فيه توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وخفض توقعاته لمعظم دول أوروبا. وتشير التوقعات الأخيرة للصندوق إلى أن تشهد الولايات المتحدة نمواً بنسبة 5.1 في المئة في عام 2021 وسط حزمة التحفيز المالي بقيمة 900 مليار دولار، التي تم إقرارها في ديسمبر الماضي مما يفسر إلى حد كبير أسباب تلك المراجعة. ولم يحتسب صندوق النقد الدولي أثر حزمة التحفيز الأخيرة التي اقترحها الرئيس بايدن والتي تتم مناقشتها حالياً في الكونغرس (1.9 تريليون دولار)، مما يعني إمكانية إجراء مراجعة أخرى قد تشهد زيادة كبيرة في توقعات النمو.ويقدر صندوق النقد الدولي أنه إذا تم إقرار تلك الحزمة بالكامل فقد تساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.25 في المئة إضافية في العام الحالي و5.0 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.ووضع صندوق النقد الدولي بعض الافتراضات المهمة جداً– من ضمنها أحد الافتراضات التي يتفق عليها المشاركين في السوق على نطاق واسع وأخرى مثيرة للجدل. تتمثل الفرضية الأولى في أن برامج التلقيح سوف تتسارع والأهم من ذلك أنها ستكون أسرع من تطور أي سلالات جديدة للفيروس وهو الأمر الذي من شأنه تفاقم الأزمة مرة أخرى. وبالتأكيد يتم تسعر الأصول حالياً وفقاٌ لذلك.انتعاش الناتج الإجمالي الأميركي
على الرغم من تزايد فرض القيود الصارمة وعمليات الإغلاق وما نتج عنها من تراجع شديد في النشاط الاقتصادي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة تمكن من النمو بوتيرة قوية في الربع الأخير من عام 2020. إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.0 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2020، أي بمعدل أقل قليلاً عن التوقعات. ولم يعوض هذا الانتعاش بعد الأداء السيئ للربع الأول من العام الماضي والأداء المروع للربع الثاني من نفس العام والذي كان الأسوأ تاريخياً. أما بالنسبة لعام 2020 ككل، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المئة عن العام السابق، ليسجل بذلك أسوأ تراجع يشهده منذ عام 1946. وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة منذ عام 2009، عندما انخفض بنسبة 2.5 في المئة خلال الأزمة المالية العالمية.ارتفعت مستويات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة هامشياً في يناير لتصل إلى 89.3 مقابل 87.1 في ديسمبر، ويعكس هذا الارتفاع معنويات التفاؤل التي سادت بعد إطلاق اللقاحات إضافة إلى حزمة التحفيز المالي الإضافية بقيمة 900 مليار دولار التي قدمتها الحكومة.وحتى الآن شهدت الولايات المتحدة إصابة أكثر من 25 مليون شخص بفيروس كورونا، بينما تلقي حوالي 6 في المئة من الشعب الأميركي اللقاح. وتعهد الرئيس جو بايدن بإعطاء 100 مليون جرعة من اللقاح خلال أول 100 يوم له منذ تولي منصبه.