عقدت وزارة العدل خلال يناير الماضي 12 مزادا عقاريا، حيث تم بيع 22 عقارا متنوعا بين سكني واستثماري وتجاري، بينما تم تأجيل العديد من العقارات لوجود بعض الإجراءات القانونية أو عدم تقدم أحد للشراء، وتم بيع العقارات بسعر بلغ 17.2 مليون دينار، بزيادة قدرها 2.09 مليون وبنسبة 13.8 في المئة، حيث بلغت القيمة الابتدائية لتلك العقارات 15.1 مليونا.

وبلغ عدد العقارات السكنية المبيعة 13، بقيمة 5.33 ملايين دينار، بزيادة قدرها 477 ألفا، وبارتفاع نسبته 9.8 في المئة، حيث شهدت بعض العقارات السكنية ارتفاعات تجاوزت 42 في المئة، بسبب موقعها الاستراتيجي المميز.

Ad

وتراوحت نسب ارتفاع العقارات المبيعة بين 4 و56 في المئة، بينما تمت هناك بيعات بأسعارها الابتدائية دون مزايدة تذكر، كما شهد أحد المزادات بيع قسيمتين من مجمع "سوق دبي"، الواقع في منطقة قبلة بسعر 3.750 ملايين دينار، وبارتفاع نسبته 56 في المئة عن سعره الابتدائي، حيث تعتبر هذه البيعة أكثر البيعات منافسة وأكبرها سعرا وأكثر ارتفاعا عن السعر الابتدائي.

وأفاد عدد من المختصين في القطاع العقاري بأن مزادات "العدل" العقارية تشهد انتعاشا واضحا منذ تطبيق خطة عودة الحياة الطبيعية، بعد الإغلاقات بسبب جائحة كورونا، متوقعين أن يشهد هذا القطاع رواجا أكثر خلال العام الجاري، لوجود العديد من القضايا التي تم تأجيها بسبب الجائحة، إضافة إلى أن هناك العديد من القضايا العقارية التي تحتاج الى فصل، وهناك اقبال واضح من المواطنين الراغبين في السكن أو المستثمرين الراغبين في الاستثمار.

وأشار هؤلاء المختصون إلى أن هناك عقارات تطرح في مزادات "العدل" تتميز بموقعها الجغرافي، وتكون المنافسة عليها شديدة، وقد ترتفع أسعارها عن سعر السوق، بينما يتم بيع معظم العقارات وفق الاسعار السوقية.

سند الشمري

سند الشمري الكويت وزارة العدل