«تجارة ونقل الغرفة» تبحث أبعاد قرار «التجارة» 1/ 2021
بشأن إجازة استبدال قيمة المواد الاختيارية ضمن دعم المواد الإنشائية
• القرار يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات على المواطن وتضرر 6 قطاعات
في إطار لقاءاتها الدورية، عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس، اجتماعها الأول لعام 2021 برئاسة خالد الخالد، وحضور أعضاء اللجنة، وقد التقت اللجنة في بداية الاجتماع مع عدد من الشركات العاملة في قطاع المواد الإنشائية ومواد البناء، وذلك لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1/ 2021 بشأن إجازة استبدال قيمة المواد الاختيارية ضمن دعم المواد الإنشائية لمواد البناء، حيث تم خلال الاجتماع الاستماع الى أبعاد القرار على الشركات المعنية بالموضوع والآثار المترتبة على تطبيقه، مما يؤدي إلى ارتفاع في تكلفة المنتجات على المواطن، إضافة الى تضرر نحو 6 قطاعات مختلفة، وأكدت اللجنة أهمية المحافظة على قطاع البناء والشركات الوطنية العاملة فيه، وستتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية.كما ناقشت اللجنة أهم العقبات والعراقيل التي تعانيها الشركات العاملة في قطاع التجاري، وذلك عقب ورود شكاوى لبعض الشركات الأعضاء لديها، حيث أكدت اللجنة أهمية الاستمرار في التنسيق والعمل المشترك مع جميع الجهات لتذليل كل المعوقات التي تواجه عمليات تطوير هذا القطاع المهم للوصول إلى أفضل الممارسات التجارية.
وأكدت اللجنة أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية قبل صدور القرارات التي يكون لها أثر مباشر على القطاعات التجارية من حيث أسعارها أو خدماتها التي تقدمها إلى المستهلكين.