قال المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني، يوسف الفوزان، إن القرار الوزاري بشأن تعديل رسوم خدمات مطار الكويت الدولي والركاب اعتبارا من 1 يونيو المقبل يأتي انسجاما مع المطبق في المطارات العالمية.

وأضاف الفوزان، في بيان تلقته "كونا"، أن القرار رقم 23 لسنة 2021 يأتي استكمالا للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن تطوير الخدمات، ورفع مستوى القدرات والإمكانيات بمطار الكويت الدولي.

Ad

وأوضح أن القرار المشار إليه يحدد قيمة رسوم الخدمات المقدمة، أسوة بما هو مطبق في المطارات العالمية، نظير الخدمات التي تقدمها الدولة لشركات الطيران العاملة، سواء الوطنية أو الأجنبية، لتصبح ثلاثة دنانير للشخص المغادر، ودينارين للشخص القادم تتحملها شركات الطيران العاملة.

وأفاد بأن الرسوم الجديدة تأتي لخلق حالة من التوازن ما بين التكاليف التي تتحملها الدولة لتشغيل المطار والإيرادات المحققة لقاء الخدمات، موضحا أن الرسوم المطبقة في مطار الكويت الدولي تُعد "الأدنى" مقارنة بالمفروضة في المطارات العالمية والإقليمية.

ولفت إلى أن الرسوم الواردة في الفقرة رقم 3 من الجدول رقم 4 الملحق بالقرار رقم 1 لسنة 2019 هي رسوم تشغيلية، مقابل خدمات إدارة العمليات فيما يخص خدمات المطار والركاب التي تضمنها القرار.

وأشار الفوزان إلى أن المطارات في العالم أصبحت من أبرز القطاعات الاقتصادية لتحقيق إيرادات إضافية للدول، لافتا إلى أن هذا القرار خطوة في اتجاه تعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة.