مجموعة الـ «16» تتمسك بمطالبها في لقاء الخالد اليوم

في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة بين السلطتين، يلتقي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مجموعة النواب الـ 16 في العاشرة من صباح اليوم بمجلس الأمة، في وقت تعقد اللجنة التشريعية اجتماعاً لحسم قانون العفو الشامل.

وعلمت «الجريدة» أن الخالد سيدشن لقاءاته بلقاء مجموعة الـ 16، في حين سيلتقي في الأيام المقبلة مجاميع نيابية أخرى.

واستبقت المجموعة لقاءها مع الخالد باجتماع عقدته في المجلس أمس، اتفقت خلاله على أن المجال سيكون مفتوحاً للجميع للتحدث خلال اللقاء، مشددة على تمسكها بكل ما ورد في بيانها وإنجاز القوانين التي جاءت به خصوصاً ما يتعلق بالحريات والتكويت وتعديلات الانتخابات ومكافحة الفساد، وذلك وفق ما أفاد به أحد أعضائها في تصريح لـ«الجريدة».

وقال المصدر إن لدى المجموعة اشتراطات تشريعية ورقابية للتعاون مع الحكومة الجديدة، وعلى ضوء نتائج الاجتماع مع الخالد سيتحدد موقفها النهائي من التعاون معه أو عدمه.

وبشأن موقفها من «العفو الشامل»، أكد المصدر أن المجموعة بكل أعضائها متمسكة بالمصالحة الوطنية، «وهو ما ورد في بيانها، وما سيتم نقله في الاجتماع».

وأشار إلى أن كل أعضاء المجموعة حضروا اجتماعها أمس باستثناء أمين سر المجلس النائب فرز الديحاني لدواعي السفر، إضافة إلى النائب مساعد العارضي الذي أعلن، بشكل منفرد، تقديم استجواب إلى رئيس الوزراء.

من جانبه، أكد العارضي لـ «الجريدة» استمراره في تقديم استجواب الخالد، وأنه لن يتراجع عنه، معتبراً أن مساءلته مستحقة.

وعن حضوره اجتماع النواب مع الخالد اليوم، كشف العارضي أنه لم يحدد ذلك بعد، لافتاً إلى أنه لم يتسن له حضور الاجتماع النيابي أمس بهذا الخصوص.

من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد العنزي، في تصريح أمس: إنه نظراً لاستقالة الحكومة وعدم تلقي الرد بشأن مقترحات قوانين العفو الشامل، تم إدراج المقترحات على جدول أعمال اللجنة اليوم تحت بند ما يستجد من أعمال، «وسنباشر الموضوع تمهيداً لإحالته إلى المجلس».

إلى ذلك، أعلن النائب شعيب المويزري أنه سينسحب من جلسة المجلس المقبلة؛ ودعا النواب إلى اتخاذ الموقف ذاته، لعدم تمكين حكومة الشيخ صباح الخالد من أداء اليمين الدستورية، مذكّراً بما حصل في مجلس 1964، الذي لم يمكّن حكومة الشيخ صباح السالم من أداء القسم، فاستقالت الحكومة حينها.

وقال المويزري، في تصريح بالمجلس أمس، إن «وجود الخالد في الحكومة الحالية أمر غير دستوري، وذلك بعد استقالته إثر الاستجواب الذي قُدِّم إليه».

فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح