«الدستورية» تفصل في صحة انتخابات «الأمة» ورئاسة المجلس 24 الجاري

قررت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي حجز ثلاثة طعون للنطق بالحكم في 24 الجاري، اثنان منها قدمهما المحاميان يوسف المحيش ودويم المويزري بشأن بطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 5 ديسمبر الماضي، والأخير من النائب السابق عبدالله الكندري يطالب خلاله ببطلان التصويت في انتخابات رئاسة المجلس ونتائجها.

وفي جلسة «الدستورية»، أمس، التي شهدت حضور الطاعنين في الدوائر الانتخابية من الأولى إلى الرابعة وضم المحاضر من إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية باستثناء محاضر فرز بالدائرة الثانية قررت المحكمة ندب أحد أعضائها للانتقال إلى مقر الأمانة العامة للمجلس للاطلاع عليها واستخراج نسخة منها، أرجأت المحكمة النظر في الطعون المقامة على تلك الدوائر إلى جلسة 9 الجاري؛ لاستخراج الأصوات ومحاضر فرزها من «الأمانة».

وتعقد المحكمة اليوم جلستها لنظر طعون الدائرة الخامسة، ومن بينها ثلاثة بشأن بطلان عضوية النائب بدر الداهوم لعدم توافر شروطها فيه بعد صدور أحكام قضائية جزائية بحقه في قضيتي الإساءة إلى الذات الأميرية ومخالفة قانون التجمعات، ومن المتوقع أن تحجزها «الدستورية» إلى جلسة 24 الجاري للحكم، وقد تؤجل نظر الطعون الخاصة بالنتائج إلى الأسبوع المقبل تمهيداً لحجزها لموعد آخر تحدده حينها للحكم.

حسين العبدالله