كشف مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مبارك البداح، أن إجمالي الملفات المحالة إلى النيابة العامة منذ 2017 بلغ 100 ملف، تتضمن شبهات تسهيل الاستيلاء على المال العام أو التزوير في مستندات الهيئة.وقال البداح، لـ «الجريدة»، إن الهيئة رفعت 212 دعوى قضائية لاسترداد مبالغ مالية صرفت بغير وجه حق، لافتاً إلى أن قيمة المطالبات المالية الخاصة بهذه الدعاوى 307 آلاف دينار. وأضاف أن الهيئة نجحت أيضاً، خلال السنتين الماليتين السابقة والحالية، في استرداد 368 ألف دينار صرفت بغير وجه حق.
جورج عاطف