«العدل»: لا تعطيل للجلسات.. وتنسيق مع «الأعلى للقضاء» للاستغناء عن حجاب المحاكم

قالت وزارة العدل أنه نظراً لانتهاء العقد الحكومي الخاص بالشركة المزودة لوزارة العدل بجزء من الخدمات الإدارية المرتبطة في المحاكم «حجاب المحكمة»، وبدء سريان العقد مع شركة جديدة لاستمرار ذات الخدمات فقد تبين اليوم وجود نقص في توفير ماتتطلبه الخدمات المطلوبة، وعليه فإن الوزارة تتابع هذا الأمر مع الشركة لضمان الالتزام الكامل بالعقد وتسعى لمعالجة هذا الأمر فوراً وذلك لتيسير العمل في المرفق القضائي.

وبناءً على توجيهات مباشرة من وزير العدل فقد بادر العاملون بالوزارة باتخاذ الإجراءات الفورية التي ساهمت بانتظام العمل بجميع الجلسات بدون تعطيل أو تأخير في المحاكم المعنية.

هذا وستسعى وزارة العدل لترتيب آلية بالاستغناء عن وظيفة «حاجب المحكمة» بالكامل بعد أن قام الوزير بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن.