قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم سيد هاشم إن المؤسسة وشركاتها التابعة تسعى إلى ترسيخ عمل متكامل يرتكز على أن يقوم القطاع الخاص بدور فاعل في تطوير الاقتصاد الوطني، ضمن بيئة تنافسية تتميز بالجودة وتوفر الفرص والدعم للمبادرين، وخصوصاً فئة الشباب للمساهمة في تحقيق رؤية كويت جديدة ضمن أطر تشجع الإبداع وتطلق روح المبادرة والتنافس، ولذلك احتوت استراتيجية المؤسسة لعام 2040 على زيادة حصة القطاع الخاص المحلي للعمل في المشاريع الكبرى وعمليات التوريد والإنشاء، وكذلك العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والاستثمارات الحالية للمؤسسة وشركاتها التابعة.وأضاف هاشم، في المؤتمر الافتراضي لنظام تأهيل وتسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مناقصات القطاع النفطي، الذي نظمته مؤسسة البترول الكويتية بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتم إطلاق "الرابط" في موقع المؤسسة يوم الأحد المقبل للتسجيل في النظام الجديد لتأهيل وتسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبإمكان اي شخص التسجيل وفقا للقوانين الحالية. وأوضح أن الهدف من ذلك أن يكون لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نصيب من ذلك، خاصة في ظل التطور الذي يشهده العالم، حيث باتت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أهمية في البناء الاقتصادي للدول، فهي تفتح آفاقاً رحبة لأصحاب المبادرات من رواد الأعمال لتطوير أنفسهم وتعزيز ثقافة المشاركة، وخلق فرص عمل جديدة للراغبين في تكوين نشاطات اقتصادية منتجة تحقق الاستدامة، وتساعد في تحريك عجلة النمو، لذلك يجب أن نوفر مظلة لحماية أصحاب تلك المشاريع للعمل في بيئة مستدامة عمادها العمل الجاد. ولفت إلى أن المؤسسة وشركاتها التابعة ستقوم بتخصيص نسبة معينة من مناقصاتها وعقودها، لتكون من نصيب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كخطوة أولى للدعم والمساندة، إضافة إلى تطوير آلية محددة تمكنهم من المشاركة في المشاريع المختلفة.
أهداف الصندوق
بدوره، قال المدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي إن أحد أهداف الصندوق الوطني هو توفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال، من خلال التعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة، حيث دأب الصندوق في الآونة الأخيرة على تفعيل جميع الخدمات والاهداف الموجودة في قانون انشاء الصندوق 98/2013، ومن هذا المؤتمر الافتراضي يسرنا الإعلان عن ثمرة التعاون مع مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وذلك من خلال اطلاق موقع تسجيل وتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كموردين للمشاركة في المشتريات الحكومية في القطاع النفطي، حيث إن القطاع النفطي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الكويت، والتي تدعم المبادر المسجل في الصندوق الوطني، سواء الممولون منهم أو المسجلون في السجل الوطني، مضيفاً أن الصندوق حرص على توفير خدمات لرفع مستوى المبادرين الاقتصادي والعملي والمهني والإداري، من خلال التنسيق مع هذه الجهات التي تم ذكرها بالسابق.وأكد الحساوي أن الصندوق على استعداد كامل وتام للتعاون مع جميع الجهات في سبيل تفعيل قانون رقم 74 لسنة 2019 وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع حصتهم في المناقصات والممارسات وطلبات الشراء والتوريد، والتي تمكنهم من النهوض في مشاريعهم الخاصة.وأضاف: من هذا المنطلق تم تأسيس مركز "تكامل" الشامل لجميع الخدمات المتعلقة بالصندوق والسجل الوطني تحديدا، والذي يعمل على تأهيل المبادرين ورواد الاعمال اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدخول الى هذه المناقصات والممارسات، ويعتبر هو المركز الأوحد في الصندوق الوطني، الذي يقدم جميع الخدمات من النافذة الواحدة واستخراج التراخيص والتسجيل بالسجل الوطني (التسجيل بالسجل الوطني تم تطبيقه عن طريق الموقع الرسمي للصندوق أونلاين).من ناحيته، أكد نائب رئيس لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة علي عبدالله الكندري أن هذا النظام سيكون سبب تطوير اعمالهم وشركاتهم، حيث انه سيمكنهم من المشاركة في مناقصات القطاع النفطي، إما بشكل مباشر او بالباطن عن طريق الحصول على حصة من عقود المقاولين، مضيفاً ان قانون رقم 74 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألزم الجهات العامة أن تخصص ما لا يقل عن 10 في المئة من مشتريات العقود لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك 10 في المئة من هذه العقود للخدمات.المقاول الأجنبي
أما رئيس فريق خدمات تكنولوجيا المعلومات- شركة نفط الكويت، يعقوب الباش فقال: ستضمن جميع عقودنا العالمية تطبيق المقاول الأجنبي بحصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون هناك ناظر عقد يتابع الآلية ويرى هل المقاول الأجنبي استوفى النسبة المطلوبة أم لا، وهناك لجنة لمتابعة تطبيق القانون ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستثناءات سينظر بها في وقتها، مشيراً الى أن الشرط الأساسي كصاحب مشروع أن يتأهل عن طريق النظام، فهذا يضمن مشاركته في المناقصات، او يكون له نسبة كمقاول باطن مع مقاول اجنبي.