المجلس البلدي: إعفاء عقارات الرجعان من رسوم شهادة الأوصاف

في جلسة غلبت عليها النقاشات الحادة بين أعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية، وافق المجلس على طلب النيابة العامة بشأن الإعفاء من رسوم استخراج شهادات الأوصاف لعقارات المدير العام للتأمينات السابق فهد الرجعان المحجوزة من أجل استكمال إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بشأنها وتسجيلها وتحويلها لأملاك دولة، بعد أن صوت 8 أعضاء من أصل 11 عضواً وامتناع العضوين أحمد هديان وحسن كمال.

ووافق المجلس في جلسته أمس برئاسة أسامة العتيبي على تطبيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية لائحة الزراعة المنزلية للمشاريع الإسكانية، فيما رفض التوصية الخاصة بطلب وزارة الدفاع استكمال إجراءات قرار تخصيص الموقع الخاص بقيادة القوة الجوية في منطقة صبحان.

كما وافق المجلس على إضافة أنشطة جديدة في المناطق الحرفية بالجهراء، والصليبية، والعارضية، وغرب أبوفطيرة، ووافق أيضاً على طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إنشاء مشروع معاهد تدريبية للهيئة في منطقة صباح الأحمد.

من جانب آخر، أبقى المجلس مخالفات وتعديات منتزه الجهراء القومي على الجدول، فيما وافق على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من إقامة مسجد دائم بدلا من المصلى المؤقت القائم في منطقة هدية قطعة رقم 1، كما وافق على تخصيص موقع مسجد وموقف سيارات في منطقة الفحيحيل قطعة 36.

وفي بداية الجلسة، طلب الجهاز التنفيذي وضع الكتاب المقدم من النيابة العامة والخاص بإعفائها من رسوم شهادة الأوصاف للعقارات المتعلقة بتنفيذ إجراءات الحكم الصادر في قضية المدير العام السابق للتأمينات، بصفة مستجلة.

وقال رئيس المجلس أسامة العتيبي إنه تم إرفاق الموضوع في محضر الانعقاد لأهميته لاسيما أن حكما قضائيا يستحق أن يتابع من قبل أعضاء البلدي.

بدوره، قال العضو د.حسن كمال إنه لا توجد نسخة من الحكم النهائي، ولا يوجد رأي من "الفتوى والتشريع" ليتمكن أعضاء البلدي من حسم هذا الموضوع المهم، مؤكداً أنه اذا تمت الموافقة ستكون هناك ملامة من المواطنين على المجلس البلدي.

وقال العضو مشعل الحمضان إن الكل يترقب هذا الحكم لشخصية تعدت على المال العام، لافتاً إلى أن أعضاء البلدي يقومون بالاستفسار عن شهادات الأوصاف وطريقة الإعفاء حتى لا تكون هناك سابقة في الإعفاء، خاصة أن الشخص غير مقبوض عليه، مؤكدا أن البلدي لا يقف عثرة أمام الاحكام القضائية بل يدعم تنفيذها في حال تعلقت بحماية المال العام.

من جهته، قال العضو عبدالعزيز المعجل: إذا كانت النيابة تريده بشكل عام فنحن سنوافق كأعضاء مجلس، أما إذا كانت الموافقة محاطة بمحاذير وتسري عليها موافقات مستقبلية فيجب أن نتوقف قليلا للنظر لهذا الجانب.

وفي نفس السياق، أكد العضو حمود العنزي أن البلدي أمام طلب جديد وتحد صعب خصوصا أن الجهة الطالبة للموضوع جهة قضائية، موضحاً أن الموافقة إذا لم يتم شرحها من الإدارة القانونية فسيوضع الاعضاء في موقف "حرج" أمام الشعب.

بدوره، قال مدير الإدارة القانونية رجعان الغريب إن الحكم نهائي من المحكمة، لذلك قامت النيابة بمخاطبة البلدية لحسم الموضوع في العقارات المحجوزة سابقا، بينما أوضح العضو حمد المدلج أن المجلس البلدي لا يقف حجر عثرة أما الأحكام القضائية؛ لأنها من السلطات العليا وواجبة النفاذ، مطالبا بحسم الموافقة على الاعفاءات الخاصة بشهادات الأوصاف وعدم تأخيرها لجلسة أخرى.

وطالب العضو فهيد المويزري بعدم إقحام البلدي في إجراءات قد تكون متشابكة تتعلق بشهادات الأوصاف، متسائلا: هل هناك حالات سابقة مرت على الإدارة القانونية على نمط هذا الحكم؟

وذكر العضو أحمد هديان أن المطالبة بعدم رفع الإجراءات المتعلقة بالرسوم لأن الشخص المعني "سارق" أموال الدولة وهارب إلى الخارج، مطالباً بتأجيل الموضوع لحين اتضاح الصورة من قبل الإدارة القانونية.

وأكد العضو عبدالسلام الرندي أنه لا مشكلة في الموافقة بعد التصويت، بشرط أن تتم الموافقة على طلب النيابة بصفتها جهة حكومية نافذة وتريد إنهاء الإجراءات القضائية.

حذر العضو فهيد المويزري من عدم إنهاء معضلة معوقات جنوب سعد العبدالله، مؤكداً خلال فتح المجلس باب النقاش حول كتاب وزير التجارة الموجه للبلدية بشأن إزالة شركة المعادن أن اللجنة القانونية في المجلس البلدي تنظر في إحالة التقارير التي تعمل عليها بشأن معوقات جنوب سعد العبدالله إلى «نزاهة» في شبهة الاستيلاء على المال العام.

بدوره، طالب العضو عبدالسلام الرندي بمعرفة أحقية البلدية في إزالة شركة الدواجن وشركة المعادن، وما اذا كانت تتحمل تكاليف تلك الازالة، قائلاً إن اجراءات البلدية غريبة مع بيان أنها لا تعي ما تقوم به في جنوب سعد العبدالله.

بدوره، حمل العضو أحمد هديان البلدي مسؤولية ما يحدث من تخبطات في جنوب سعد العبدالله خاصة أنه تم الانتهاء من تخصيص الارض للسكنية، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق لعدم تطبيق القانون على الشركات الموجودة.

ومن جانبه، أفاد نائب المدير العام لشؤون التنظيم محمد الزعبي بأن البلدية تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن التيار الكهربائي، وإذا لم يتم قطعه فمن الصعب إزالة المعوقات الموجودة في جنوب سعد العبدلله، مبيناً أن البلدية خاطبت الجهات الحكومية ومجلس الوزراء بذلك، كما أنها تسير وفق توصيات مجلس الوزراء دون الاخلال بها.

بدوره، استغرب العضو مشعل الحمضان الكتاب الصادر من وزير التجارة الى البلدية، قائلاً إن الوزارة باتت تقع في مأزق ثم تجعل البلدية دائماً في توصيتها، وتتحمل تكاليف الإزالات في هذا الموقع.

ومن جانبه، قال العضو حمود العنزي إن البلدية تنصلت من واجبها في تنفيذ القانون على تلك الشركات مما يضعها تحت مجهر التواطؤ في إهمال التعديات، متابعاً أن جنوب سعد العبدالله هو الاختبار الحقيقي للجهات الحكومية في تجاوز المعوقات لمشاريعها.

محمد الجاسم