شدد المشاركون في ندوة "الأبعاد القانونية والاقتصادية للتصنيف الائتماني السيادي للكويت" في كلية الحقوق، ظهر أمس، على ضرورة وضع حلول اقتصادية لتحسين تصنيف الكويت الائتماني، مشيرين إلى أن ضريبة القيمة المضافة يجب أن تكون آخر العلاج.وقال الخبير الاقتصادي سلطان المجروب، إنه رغم أن العجز في الموازنة الجديدة 2021/ 2022 يعادل 30 في المئة من الناتج المحلي، بما يقارب 12 مليار دينار، فإنه مع الأسف لم يكن هناك أي إصلاح اقتصادي في الكويت. وأوضح المجروب أن التصنيف الائتماني يقيس الملاءة المالية الدولة لمواجهة التزاماتها المالية، مبينا أن تصنيف الكويت الائتماني تم تخفيضه عن السنة الماضية الى نظرة سالبة AA-، وهو أقل من الأعلى بقليل، بسبب عدم وجود أي قرار لتصحيح الوضع الاقتصادي، ولافتا إلى انه كلما قلّ التصنيف الائتماني للدول، فهذا يعني تحمّلها كلفة أعلى للاستدانة وإصدار سندات.وأشار إلى أن الحكومة ليست لديها الكفاءة، ومجلس الأمة غير مهني في مواجهة الحلول الاقتصادية، مبينا أن الحكومة ليست لديها القدرة على المواجهة وشرح الحالة المالية للبلد بالشكل الصحيح، ومؤكدا أن مشروع الدين العام واقع يجب أن يكون لحلّ المشاكل الرأسمالية، كما يجب وقف الهدر بالمال العام في عدد من الأبواب، مشددا على ضرورة وجود إصلاحات سياسية.
أزمة ثقة
من جانبه، قال أستاذ التمويل بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، د. سعود الثاقب، "إن هناك أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، ولا نلوم المواطن على ذلك، لأننا في السنوات الأخيرة عانينا كثيرا من ملفات الفساد"، مبينا أنه "اننا لو نظرنا الى ملفات الفساد المنظورة أمام المحاكم لغطينا العجز في الميزانية".وأكد الثاقب "أن اقتصاد الكويت أحادي يمثّل 90 بالمئة من إيرادات الدولة، والتي يجب أن نبدأ بالإصلاحات الاقتصادية"، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي غير مستدام، خاصة أن الحكومة هي التي تتحمل جميع الخدمات بالدولة، وهي تملك حصصا كبيرة في الكثير من الشركات الاقتصادية بالكويت، إضافة الى تقديمها للخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.وبيّن الثاقب أنه "كانت هناك مبادرة من 29 أستاذا في كلية العلوم الإدارية بعنوان "قبل فوات الأوان" لوضع عدد من الحلول للمشاكل الاقتصادية في الكويت.وأشار إلى انه "من نظرة إيجابية، فإن التصنيف السيادي للكويت يعد من الأعلى على مستوى الخليج، وكذلك لدينا صندوق سيادي فيه تقريبا 600 مليار، ولا أعتقد أن هناك تهديدا على مستوى العملة الكويتية، بسبب سياسة البنك المركزي وصمود البنوك الكويتية خلال أزمة كورونا، لكن مع الأسف هذا كله ليس بمستوى الطموح، فالإصلاحات قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة يجب أن تكون آخر العلاج، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إصلاحات اقتصادية جادة".من جهتها، قالت أستاذة القانون العام في كلية الحقوق، د. سارة السلطان، "إن تطبيق الضريبة يجب أن ينظر بعين الاعتبار للطبقة الوسطى، موضحة أن ضريبة القيمة المضافة تطبق حاليا في 140 دولة، وأثبتت التجارب أن تطبيقها يتطلب فترة من 12 الى 16 شهرا".وأشارت السلطان إلى انه "إذا أرادت الدولة أن تثبت تطبيق الضريبة على أصحاب الدخول العالية، فيجب أن تطبّق ضريبة إضافية على الشركات أصحاب الدخول غير العادية خلال أزمة كورونا".بدوره، ذكر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، د. عبدالعزيز الشبيب، أن "التقرير الائتماني تطرّق الى مقارنة التصنيف الائتماني الكويتي مع دول المنطقة، ولا شك في أننا لو نظرنا الى تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني، الذي استقر عند AA- بنظرة مستقبلية مستقرة، فسنجد أنها استخدمت أكثر من حافز، ولم تعتمد على النفط اعتمادا كليا، وهي تسعى حاليا للخروج من الدول الريعية".وأشار الشبيب الى أنه "مع الأسف مؤشر الكويت متدن في مؤشر مدركات الفساد، وكذلك في مؤشر الحركة الاقتصادية"، موضحا أنه "من أهم الحلول للمشاكل الاقتصادية بالكويت هو الدين العام، وهو ليس جديدا على الكويت، فقد سبق لها أن أخذت الدين العام في السابق، مع الأخذ في الاعتبار أن تصرف بالأوجه الصحيحة للتنمية".