لجنة الشؤون التشريعية: وزارة العدل رفضت علنية التصويت بانتخابات الرئاسة

قررت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها أمس تكليف مكتبها الفني إعداد مذكرتين حول الاقتراحات بقانون المقدمة للجنة بشأن موضوعي العفو الشامل وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقال رئيس اللجنة النائب د. خالد العنزي، في تصريح عقب اجتماعها أمس، إن الاجتماع شهد مناقشة 8 اقتراحات متعلقة بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بعلنية التصويت على انتخابات رئاسة المجلس، وحضر الاجتماع وكيل وزارة العدل وقدم رأي الجهات الحكومية بهذا الشأن.

وبين العنزي أن اللجنة قررت تكليف مكتبها الفني بإعداد المذكرة الفنية بشأن هذه الاقتراحات خلال أسبوعين، ومن ثم ستتم مناقشتها، كل على حدة، وفق ما تنتهي إليه تلك المذكرة، موضحاً أن اللجنة ناقشت في بند الإحالات عددا من الاقتراحات وتمت إحالتها إلى اللجان المختصة وهي "التستر التجاري" و"زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم حسب الرقم القياسي" وأيضا "نقل السفارات والقنصليات خارج المناطق السكنية".

وأضاف أن اللجنة ناقشت في بند ما يستجد من أعمال الاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع العفو الشامل عن بعض الجرائم، ومنها جرائم متعلقة بالنشر، مبينا أنه تم في وقت سابق إمهال الجهة الحكومية المختصة مدة أسبوعين لتزويد اللجنة بردودها بشأن هذه الاقتراحات وانتهت المهلة من دون أن يأتي الرد. وأشار إلى أنه نظرا للأهمية القصوى لهذه الاقتراحات وتشابهها وبسبب عرضها على اللجنة في مجلس سابق ووجود ردود مسبقة، ارتأت اللجنة تكليف مكتبها الفني بإعداد المذكرة الفنية خلال أسبوع واحد.

وأوضح العنزي أنه في الأسبوع المقبل سيكون أمام اللجنة مذكرة صادرة من المكتب الفني بالرأي الفني المتعلق باللجنة، وليس المتعلق بأعضائها النواب، مؤكداً عزم اللجنة على الانتهاء من هذا الموضوع الأسبوع المقبل بعد تزويد أعضائها برأي المكتب الفني، أيا كان، وسيتم التصويت على رفع التقرير للمجلس.

وأكد أن هذا الملف لن يتأخر "ولكن بموجب اللائحة يجب أن تكون هناك مذكرة من المكتب الفني وعلى ضوئها يتم التوفيق بين المقترحات الأربعة والانتهاء بمشروع يرفع للمجلس.

تقريران

من ناحيته، قال مقرر اللجنة النائب مهند الساير إن اللجنة وافقت على إعداد تقريرين فنيين، أحدهما عن قانون العفو الشامل بعد أسبوع، والآخر عن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعد أسبوعين.

وصرح الساير بأن الحكومة أبدت رأيا خاصا في مسألة اللائحة الداخلية وتحديدا في موضوع تصويت الرئاسة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تنته من تقريرها عن العفو الشامل لأنها طلبت رأي الحكومة بالإضافة إلى وجود العديد من المقترحات المقدمة.

وبين أن وكيل وزارة العدل حضر الاجتماع وأحضر معه مذكرة عن موضوع تعديل اللائحة الداخلية فقط، مبيناً أن اللجنة طلبت إعداد تقرير حول موضوع العفو من الممكن أن تتجاوز عدد صفحاته 200 صفحة، بدافع قناعتها أن هذا القانون مستحق ويجب على الشعب الكويتي معرفة أن ذلك ليس دفاعا عن اشخاص إنما هو دفاع عن مبدأ.

وأضاف الساير أن هناك الكثير من المواضيع المهمة الأخرى التي تمت إحالتها للجان المختصة منها قانون تكويت الوظائف ومسائل قانون الانتخاب، معقبا: "نحن اليوم نحمي الشعب الكويتي ونحمي أنفسنا ونرسل رسائل واضحة بأهمية تجاوز الاعوجاج الحاصل في الفترة السابقة، وأن نعيد الأمور إلى نصابها، فمن غير المقبول أن ينعم الفاسد ومن يحارب الفساد تكون عليه أحكام قضائية". وأعرب عن أمنيته أن يفرح الشعب الكويتي بالانتهاء من تقرير العفو الشامل، ليتم اعتماده من قبل اللجنة والتصويت عليه في مجلس الأمة.

وردا على سؤال «الجريدة» بشأن فحوى مذكرة وزارة العدل، قال الساير: «إن مذكرة وزارة العدل وافقت على مجموعة من التعديلات، ومنها ضرورة إحالة كل القوانين بعد إقرارها في المداولتين إلى الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الإقرار، وعدم جواز حجب أي سؤال برلماني».

وأشار الساير إلى أن وزارة العدل رفضت التعديلات المتعلقة بعلنية التصويت في انتخابات الرئاسة ومقاعد مكتب المجلس، لعدم دستوريتها، وفق ما ورد بها.