لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية: تأخير شديد في مشاريع «الصحة»

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، الحساب الختامي لوزارة الصحة عن السنة المالية 2019/2020، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي الصحة والمالية، وديواني المحاسبة والخدمة المدنية، وجهاز المراقبين الماليين.

وقال رئيس اللجنة النائب د. بدر الملا، في تصريح أمس، إن اللجنة تبين لها أن المصروفات الفعلية للوزارة بلغت ما يزيد على 2.4 مليار دينار، وجهت 64 في المئة منها لبرنامج الرعاية الأولية والمستشفيات العامة.

وأضاف الملا أنه اتضح للجنة أن الوزارة بحاجة إلى إعادة النظر فيما يتم من مناقلات مالية البالغ عددها 51 مناقلة مالية، بنسبة 55 في المئة من إجمالي بنود الميزانية، إذ إن 49 في المئة مما نقل كان موجها إلى الباب المعني بالتوظيف والرواتب.

وذكر أنه اتضح للجنة أيضا إجراء بعض المناقلات بين برامج الميزانية رغم عدم جواز ذلك، إلا أنها بلغت 26 مليون دينار، وتركز النقل لبرنامج "الرعاية الأولوية والمستشفيات العامة" خصما من الاعتماد التكميلي والمخصص للتوظيف، وذلك لتسوية حساب العهد عن سنة مالية سابقة.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت أن تكون تسويات حساب العهد بصورة منتظمة ماليا وقانونيا، لتلافي مثل هذه المناقلات.

وأوضح أن اللجنة تابعت ما أحيل إليها من تقرير لـ "المحاسبة" بناء على تكليف منها للتعاقدات التي تمت أثناء فترة جائحة كورونا، واستيضاح دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية، لتوفير المبالغ اللازمة للاحتياجات والمصروفات الفعلية التي تطلبها الوزارات والجهات الحكومية من اللجنة الوزارية المشكلة لتداعيات انتشار "كورونا".

وبين أن اللجنة ناقشت أيضا استمرار تأخر الوزارة الشديد في تنفيذ مشاريعها الخاصة بالمستشفيات والمدرجة ضمن خطة التنمية مع تأكيد "المحاسبة" أن صرف الوزارة على مشاريع خطة التنمية متدن ما يؤثر سلبا على تطوير الخدمات الطبية، وتأخر بعضها بما يعد موطناً للهدر في ميزانية الوزارة وفق تعبير جهاز المراقبين الماليين.

وأكد الملا أن اللجنة شددت على ضرورة فرض المزيد من التدقيق والرقابة على منظومة الأدوية والعقاقير، وضرورة الربط بين شركات الأدوية والمخزون المتاح والتالف منها، إذ لا يزال "المحاسبة" يبين أن رقابة الوزارة على الأدوية ضعيفة.