56.8% نمو حسابات التداول النشطة بالبورصة يناير الماضي
تدشين 8954 حساباً جديداً بنسبة زيادة 2.2%
نشر
في 02-02-2021
آخر
تحديث 02-02-2021 | 00:06
أظهرت تعاملات يناير الماضي سيطرة تعاملات الأفراد وتفوقها على المحافظ والصناديق.
ارتفعت حسابات التداول النشطة في البورصة خلال يناير الماضي بنسبة 56.8 في المئة، عاكسة التفاؤل بتحسن نسبي خلال العام الحالي 2021، بعد تخفيف القيود وعودة معظم الأنشطة من جهة، وكذلك تماسك القطاع المصرفي، وتحقيق أرباح مقبولة، ومنح المستثمرين توزيعات نقدية. وارتفعت هذه الحسابات إلى 26.252 ألفا مقارنة مع 16.741 ألفا في يناير 2020.في سياق متصل، زاد اجمالي الحسابات الجديدة في السوق بنسبة 2.2 في المئة خلال يناير الماضي، إذ بلغت 404.375 آلاف حساب مقارنة مع يناير من العام الفائت 2020، إذ كانت 395.421 ألفا.
وقالت مصادر استثمارية إن معالجة أزمة دوران الأسهم ستسهم في تنشيط المزيد من الحسابات، مشيرة الى ان كثيرا من الشركات أسهمها راكدة، وبالتالي تعاني من عزوف المستثمرين، أو من تملك في السهم، وتراجع يترقب عودة الأداء للتحسن. وفي السياق ذاته، طالب مراقبون بضرورة معالجة نزول وتنقل الشركات بين الأسواق كنوع من التحفيز لها على المحافظة على مستويات دوران محددة، فضلا عن تنشيط وإنجاح أداة صانع السوق التي تم إهدار نحو عامين في تقنينها وترتيب بنيتها التحتية والموافقات عليها، ثم جاءت بدون أثر يذكر، كما ان مستوى اقبال الشركات عليها غير مقنع، إذ يوجد نحو 4 صناع سوق و11 ورقة فقط تشملها الخدمة ومسجلة لديهم.وأفادت المصادر بأن كثيرا من الأسهم تعاني ركودا بسبب غياب المحفزات او ضوابط الحد الأدنى للدوران، وكذلك إلغاء التنقل بين الأسواق وعدم شمول أغلبيتها بتغطية صانع السوق، مما يؤثر على مجمع الأداء، ونفسيات المستثمرين، وجمود التعاملات والحسابات. وأضافت «علما بأن نشاط السوق عموما ينعكس على ارباح شركة البورصة، وهو ما يجب ان يكون دافعا وحافزا لبحث تنشيط السوق من خلال التعجيل في طرح المشتقات والأدوات المالية الحديثة، أقربها البيع على المكشوف، والمعلن رسميا كضوابط وأداة لكنها غير مفعلة حتى الآن». وأكدت ضرورة تسويق البورصة، وتحفيز العديد من الشركات الناجحة على الإدراج، ومعالجة السلبيات التي تحول دون تشجيع الشركات العائلية على الوجود في مقصورة الإدراج.
تعاملات الأفراد والمحافظ
في سياق متصل، أظهرت تعاملات يناير الماضي سيطرة تعاملات الأفراد وتفوقها على المحافظ والصناديق، إذ بلغ اجمالي عمليات الشراء ما قيمته 328.7 مليون دينار، مقابل عمليات بيع بلغت 344.266 مليونا.في حين جاءت تعاملات المحافظ في المرتبة الثانية من ناحية القيمة، إذ بلعت عمليات الشراء ما قيمته 194.2 مليون دينار، وعمليات البيع نحو 200.1 مليون.وفي المرتبة الثالثة جاءت تعاملات المؤسسات بقيمة عمليات شراء بلغت 118.9 مليون دينار مقابل عمليات بيع بلغت126.1 مليونا، وفي المرتبة الأخيرة جاءت تعاملات الصناديق بقيمة شرائية بلغت 38.54 مليون دينار مقابل عمليات بيع بلغت 30.6 مليونا.