أعلنت وزارة العدل أنها بصدد إعداد آلية للاستغناء عن وظيفة «حاجب المحكمة» بالكامل، بالتنسيق مع وزير العدل د. نواف الياسين والمجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه نظرا لانتهاء العقد الحكومي الخاص بالشركة المزودة لوزارة العدل بجزء من الخدمات الإدارية المرتبطة بالمحاكم (حجاب المحكمة)، وبدء سريان العقد مع شركة جديدة لاستمرار ذات الخدمات، فقد تبين أمس وجود نقص في توفير ما تتطلبه الخدمات المطلوبة.

Ad

وأضاف البيان أن الوزارة تتابع هذا الأمر مع الشركة لضمان الالتزام الكامل بالعقد، وتسعى لمعالجة هذا الأمر فورا، وذلك لتيسير العمل في المرفق القضائي، مردفا أنه بناء على توجيهات مباشرة من وزير العدل فقد بادر العاملون بالوزارة الى اتخاذ الإجراءات الفورية التي ساهمت بانتظام العمل بجميع الجلسات بدون تعطيل أو تأخير في المحاكم المعنية.

حسين العبدالله