رفعت وزارة التربية مشروع ميزانيتها للعام الدراسي المقبل 2021/2022، والمتضمن الصرف على أبواب الميزانية الخمسة بمبلغ إجمالي قدره مليار و900 مليون دينار.وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية عن رفع وزارة التربية مشروع ميزانيته للعام المقبل إلى وزارة المالية، موضحة أن «التربية» طالبت بتخصيص مليار و900 مليون دينار للصرف على أبواب الميزانية، بعد تخفيض ميزانيتها عن الأعوام السابقة نتيجة اتباع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومية. وقالت المصادر لـ«الجريدة» إنه تم تخصيص مبلغ مليار و800 مليون دينار للباب الأول من الميزانية، أو ما يسمى بباب تعويض العاملين والخاص برواتب الموظفين والمكافآت، ومصاريف اللجان، ومكافآت الأعمال الممتازة وغيرها من المصروفات الخاصة بالموظفين بمختلف مسمياتهم الوظيفية. وأوضحت أن بقية أبواب الميزانية خصص لها مبلغ 100 مليون دينار، وزعت على الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات، والباب الثالث الخاص بوسائل النقل والمعدات والتجهيزات، والباب الرابع الخاص بالمشاريع الإنشائية والصيانة والاستهلاكات العامة، إضافة إلى الباب الخامس الخاص بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية.
تأخر الاعتمادات
وذكرت المصادر أن تأخر اعتماد الميزانية الخاصة بالوزارة يتسبب في ضياع جزء من هذه المبالغ، التي لا تتمكن الوزارة من الاستفادة منها، نتيجة تأخر اعتماد مشروع الميزانية، الأمر الذي يتسبب في إلغاء هذه المبالغ واعادتها إلى وزارة المالية. وأوضحت أن ميزانية العام الحالي 2020/2021 اعتمدت في شهر سبتمبر الماضي بينما تنتهي الميزانية في نهاية مارس المقبل، ما يعني أن إمكانية إنجاز المشاريع المتعلقة بالميزانية خلال نحو 7 أشهر من اعتمادها أمر صعب، لاسيما مع طول الدورة المستندية لأي مشروع، والذي يتطلب في العادة ما لا يقل عن 6 أشهر، وقد يصل إلى عام كامل إلى حين الانتهاء من الإجراءات، مما يعني إلغاء المشاريع واعادة طرحها في ميزانية أخرى، وهو ما يربك أعمال الوزارة ويتسبب في تأخرها.