بنك الكويت الوطني: وتيرة إسناد المشاريع في 2020 دون التوقعات

تراجعت وتيرة إسناد المشاريع الى ما دون التوقعات لتصل إلى 129 مليون دينار في الربع الرابع من 2020، بانخفاض نسبته 18.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم إسنادها على مدار 2020، والذي شهد صعوبات كبيرة جراء تفشي جائحة فيروس «كورونا»، نحو 1.23 مليار دينار، بفضل تزايد أنشطة اسناد المشاريع في الربع الأول من العام الماضي، إذ تم خلال تلك الفترة إسناد مشاريع بقيمة اجمالية تقارب حوالي 670 مليون دينار.

وأضاف التقرير «رغم أن وتيرة إسناد المشاريع كانت أعلى من تلك التي تم تسجيلها في 2019 (0.99 مليار دينار)، فإنها جاءت أقل من التوقعات الأولية. وتركزت أغلبية المشاريع التي تم اسنادها خلال عام 2020 ضمن قطاع الكهرباء والماء (588 مليونا)، تبعه قطاع البناء والتشييد (322 مليونا) ثم قطاع النقل (250 مليونا)».

ووفقاً للتقرير الصادر عن مجلة «MEED»، فمن المقرر اسناد مشاريع بقيمة تصل إلى 3.4 مليارات دينار في 2021، معظمها ضمن قطاع البناء والتشييد، إلا انه بالنظر إلى ما شهدناه مؤخراً من تأخيرات وصعوبات فقد يتم إسناد مشاريع بقيمة أقل من ذلك. ويستحوذ قطاع البناء والتشييد على جانب كبير من قيمة المشاريع المتوقع اسنادها في عام 2021 من خلال تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير (المرحلة 1: الحزمة 3A) التابع لوزارة الأشغال العامة (271 مليون دينار)، وقطاع الغاز الذي يتضمن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأعمال الخارجية حول مرافق انتاج الغاز الجوراسي غير المصاحب الوحدتين رقم JPF 4 و5 JPF التابع لشركة نفط الكويت (270 مليونا).

إلا انه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن المجلة، فقد تواجه مرحلة طرح المناقصات المزيد من التأخير على خلفية استقالة الحكومة في شهر يناير الماضي والوقت اللازم للحكومة الجديدة لبدء أعمالها.

من جهة أخرى، يمر الاقتصاد بمرحلة تعاف نسبي فقط حتى الآن، لذا فمن المتوقع أن يظل أداء سوق المشاريع ضعيفاً، بما في ذلك المشاريع التي تشكل جزءاً من خطة التنمية الحكومية التي تواجه بعض التأخير وسط تنبؤات بانتعاش محدود خلال 2021.

التوزيع القطاعي لإسناد المشاريع

قطاع النقل

وشهد قطاع النقل نشاطاً ضعيفاً نسبياً في الربع الرابع من 2020، إذ بلغت قيمة المشاريع التي تم اسنادها ضمن القطاع نحو 12 مليون دينار فقط (منخفضاً بنسبة 92 في المئة تقريباً على أساس ربع سنوي)، وذلك من خلال مشروع واحد فقط، وهو الطريق الدائري السادس التابع لوزارة الأشغال العامة.

وبلغ إجمالي القيمة السنوية للمشاريع، التي تم اسنادها 250 مليون دينار، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى قيام وزارة الأشغال العامة بتوسعة مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب الجديد 2: الأعمال الأرضية، بقيمة 165 مليونا، والذي تم إسناده في الربع الثالث من 2020). وتشمل أبرز المشاريع المخطط تنفيذها، المشاريع الخاصة بوزارة الأشغال العامة، ومن بينها مشروع الجزء الجنوبي من مخطط الطريق الإقليمي - القسم المركزي (129 مليونا)، ومشروع طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب الجديد 2 لمطار الكويت الدولي على طريق المقوع (120 مليونا)، والطريق الإقليمي الشمالي (99 مليونا)، والمقرر اسناده في النصف الأول من 2021.

الطاقة والماء

وشهد قطاع الطاقة والماء نشاطاً ملحوظاً نسبياً في الربع الرابع من 2020، إذ تم اسناد مشاريع بقيمة 105 ملايين، أي ما يعادل نحو 80 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع التي تم إسنادها لكل القطاعات خلال نفس الفترة.

وجاءت «الأشغال العامة» في الصدارة من خلال إسناد مشروع شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة من الخزانات (76 مليون دينار)، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بإسنادها مشروع محطة محولات الكهرباء الرئيسية بمدينة جنوب المطلاع (29 مليون دينار). وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم اسنادها خلال العام 588 مليونا، أي ما يمثل 48 في المئة من القيمة الإجمالية للمشروعات بكل القطاعات، بما يضع هذا القطاع في مركز الصدارة من حيث قيمة المشاريع التي تم إسنادها في 2020.

وساهم مشروع توسعة محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، الذي تقوم بتنفيذه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام ووزارة الاشغال العامة بأكثر من نصف إجمالي قيمة المشاريع التي تم اسنادها، إذ بلغت قيمته 420 مليون دينار، وتم اسناده في الربع الأول من 2020.

ومن المتوقع أن يستقر نشاط ترسية مشاريع قطاع الطاقة والماء خلال العام الحالي، إذ يتوقع اسناد مشاريع بقيمة 723 مليون دينار في الأرباع الثلاثة الأولى من 2021. وتشمل أبرز المشاريع المتوقع إسنادها لهذا العام مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب المطلاع التابع لوزارة الأشغال (149 مليونا) والمقرر اسناده في الربع الأول من 2021، وقيام وزارة الكهرباء والمياه بطرح المرحلة الثانية من مشروع تحلية المياه بمحطة الدوحة (130 مليونا)ـ والمقرر اسناده في الربع الثالث من عام 2021، بالإضافة إلى عدة أجزاء من مشروع تمديد وصيانة الكابلات الأرضية جهد 132 كيلو فولت الخاصة بتغذية محطات التحويل الرئيسية بمدينة المطلاع (36 مليونا)، والمقرر أيضاً اسناده في الربع الأول من 2021.

النفط والغاز والبتروكيماويات

تضرر قطاع النفط والغاز بشدة من جراء تداعيات الجائحة، إذ لم يشهد اسناد أي مشاريع في عام 2020، فيما يعزى لقيود الإغلاق وقيام أصحاب المشاريع بإعادة تقييم الآفاق المستقبلية، ومدى جدوى هذه المشاريع في ضوء تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، مما أعاق إحراز تقدم في تنفيذ المشاريع.

وبالرغم من ذلك، فقد برزت بعض المؤشرات على قيام الكويت بالبحث عن سبل لإحراز تقدم على صعيد مشاريع قطاع النفط والغاز على الرغم من استمرار تفشي الجائحة.

وقد يشهد القطاع بعض النشاط في الربع الأول من 2021، إذ من المقرر اسناد مشاريع بقيمة تقارب نحو 390 مليونا يتوقف جانب كبير منها على إسناد شركة نفط الكويت لمشروع الأعمال الخارجية حول مرافق انتاج الغاز الجوراسي غير المصاحب (المرحلة الثانية) بقيمة تقدر بحوالي 270 مليونا. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المشاريع الصغيرة في طور الإعداد لعام 2021، بما في ذلك مشروع محطات التعزيز (72 مليونا) الخاص بشركة نفط الكويت، والمقرر اسناده في الربع الثالث من 2021 (كان من المقرر اسناده سابقاً في الربع الأول من 2021).

من جهة أخرى، شهد قطاع المواد البتروكيماويات نشاطاً محدوداً على مدار السنوات القليلة الماضية. إلا أنه في ظل قيام الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بتنفيذ مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات (2.85 مليار) فمن المتوقع أن يشهد القطاع بعض التحركات المرتقبة في أوائل 2022. إلا انه رغم ذلك لا يمكن استبعاد المزيد من التأخيرات.