بعد الأداء القوي الذي شهدته الأسواق في بداية العام، ووصول المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية، أنهت الأسواق العالمية تداولات يناير 2021 على تراجع، وسجلت خسائر شهرية بنسبة 1.1 في المئة.

وخلال الأسبوع الأخير من الشهر، احتدم الصراع بين المتداولين من الأفراد وصناديق التحوط على أسهم محددة في البورصات الأميركية، وجذبت تلك الأحداث اهتمام المستثمرين بصفة عامة، مما أدى إلى زيادة حدة تقلبات الأسواق، ودفع بمؤشر مورغان ستانلي العالمي لتسجيل أسوأ أداء يشهده منذ أكتوبر 2020.

Ad

وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، سيطرت حالة من التوتر على الأسواق على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب نقص إمدادات اللقاح على مستوى المنطقة، مما أدى إلى تأخير توفير اللقاحات للعديد من الدول.

وأشارت بعض التقارير إلى أن هذا النقص قد يؤدي إلى تطبيق الاتحاد الأوروبي لقيود تمنع تصدير اللقاحات خارج الكتلة إذا فشلت الشركات المصنعة في توفير كميات التسليم المستهدفة، وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين.

من جهة أخرى، سادت معنويات التفاؤل في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر، وارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 1.8 في المئة، نتيجة للمكاسب التي سجلها عدد من البورصات الرئيسية في المنطقة.

واقتصر التراجع على بورصتي البحرين وعمان، بتسجيلهما خسائر بنسبة 1.8 و0.2 في المئة على التوالي، بينما أنهت بقية الأسواق تداولات الشهر على ارتفاع.

وجاءت بورصة أبوظبي في الصدارة كأفضل الأسواق الخليجية أداءً، تبعتها دبي، بمكاسب شهرية بنسبة 10.9 و6.5 في المئة، بفضل مكاسب أسهم شركات الاتصالات الإماراتية على وجه الخصوص، إذ ارتفع سعر سهمي مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) والإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بنسبة 16.9 و15.5 في المئة على التوالي، بعد الحصول على الموافقة على رفع نسبة الملكية الأجنبية من 20 إلى 49 في المئة.

كما ارتفع سعر سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 15 في المئة تقريبا، بعد الإعلان عن نتائجه المالية للسنة المالية 2020، والتي جاءت أفضل من التوقعات.

أما على صعيد الأداء القطاعي، فقد انعكست مكاسب شركات الاتصالات الإماراتية على أداء مؤشر قطاع الاتصالات الخليجي الذي سجل نمواً بنسبة 7.7 في المئة. إلا أن مؤشر قطاع السلع الطويلة الأجل جاء في الصدارة، مسجلاً نسبة نمو أعلى هامشياً بلغت 10.8 في المئة. إذ واصل القطاع الحفاظ على مرونته بفضل ارتفاع الإيرادات الإجمالية.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر الفنادق والمطاعم والترفيه، نتيجة لتجدد المخاوف المتعلقة بالجائحة.

الكويت

شهدت بورصة الكويت انتعاشاً واسع النطاق خلال يناير 2021 في ظل نمو جميع المؤشرات القياسية للسوق، إذ واصل مؤشر رئيسي 50 ريادته بتسجيل مكاسب شهرية بنسبة 5.2 في المئة، تبعه مؤشرات السوق الأخرى بارتفاع بلغت نسبته 4.2 في المئة.

كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 4.2 في المئة بنهاية الشهر، واستهلت البورصة تداولات العام الجديد بأداء ضعيف نظراً لمواصلة التراجعات التي بدأت في الأسبوع الأخير من عام 2020. إلا أن اتجاه السوق تغيّر بدءاً من الأسبوع الثاني، وبدأت البورصة تسجيل مكاسب متتالية حتى نهاية الشهر.

أما من حيث الأداء الشهري لقطاعات السوق المختلفة، فقد جاء مؤشر قطاع التأمين في الصدارة، مسجلاً مكاسب جيدة بنسبة 20.2 بالمئة، في ظل النمو الشهري الذي شهدته 6 من أصل 7 أسهم ضمن القطاع.

وجاء مؤشر قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بنمو بلغت نسبته 6.8 بالمئة، تبعه مؤشرا قطاع العقار والصناعة بمكاسب شهرية بلغت 5.8 و4.9 في المئة على التوالي.

وسجلت كل الأسهم المدرجة ضمن قطاع الاتصالات مكاسب خلال الشهر، إذ سجل سعر سهم شركة الاتصالات الكويتية (إس تي سي) نمواً ثنائي الرقم بنسبة 12.1 في المئة. وخلال الشهر، رفعت مجموعة زين حصتها في أسهم رأسمال شركة زين البحرين من نسبة 55.4 إلى 65.0 في المئة.

أما على صعيد قطاع العقار، فقد سجلت معظم الأسهم العقارية مكاسب خلال الشهر، في حين تراجع أداء 4 أسهم فقط. وسجلت الأسهم الكبرى ضمن القطاع، بما في ذلك سهم شركة المباني وشركة الصالحية العقارية والشركة الوطنية العقارية مكاسب جيدة خلال الشهر، مما ساهم في تعزيز أداء مؤشر القطاع بصفة عامة. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة على خلفية نمو سعر سهم أجيليتي للمخازن العمومية بنسبة 11.4 في المئة.

في المقابل، سجل مؤشر قطاع النفط والغاز أكبر معدل تراجع خلال الشهر، بفقده نسبة 3.0 في المئة من قيمته، تبعه مؤشر قطاع المرافق العامة ومؤشر قطاع الرعاية الصحية بانخفاض بلغت نسبته 2.2 و1.3 في المئة، على التوالي.

كما ارتفعت أسهم البنوك الكويتية خلال الشهر، وأدى الأداء الجيد للبنوك العشرة المدرجة في البورصة إلى تعزيز أداء مؤشر القطاع الذي ارتفع بنسبة 3.4 في المئة. وخلال الشهر أعلن بنك الكويت المركزي السماح للبنوك الكويتية بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بما يتناسب مع نتائج عام 2020.

وجاء سهم شركة إعادة التأمين الكويتية في الصدارة كأحسن الأسهم أداء على أساس شهري تبعه سهم شركة الديرة القابضة وشركة إيفا للفنادق والمنتجعات، التي سجلت نمواً بمعدل الضعف خلال الشهر، حيث أقر مساهمو شركة الديرة القابضة إطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة على الشركة بنحو 16.2 مليون دينار عن طريق تخفيض رأسمال الشركة، كما وافقت «عمومية» الشركة على زيادة رأس المال بمبلغ 5.6 ملايين دينار.

أما من جهة الأسهم المتراجعة، فقد جاء في صدارتها سهم شركة أموال الدولية للاستثمار، بعد أن فقد نسبة 19.9 في المئة من قيمته، تبعه سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ومجموعة الراي الإعلامية، بانخفاض بلغت نسبته 14.8 و12.7 في المئة على التوالي.

السعودية

شهد مؤشر السوق المالية السعودية (تداول) بعض المكاسب الهامشية خلال شهر يناير 2021 بعد محوه معظم المكاسب التي تم تسجيلها في النصف الأول من الشهر، نتيجة لضعف الأداء خلال النصف الثاني من الشهر. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 8.702.6 نقطة، أي بمكاسب هامشية بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري.

الإمارات

استهل مؤشر سوق أبوظبي تداولات عام 2021، مسجلاً أفضل أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي عن شهر يناير 2021. وبلغ المؤشر أعلى مستوياته المسجلة في 15 عاما، وصولاً إلى 5676.15 نقطة في منتصف الشهر، إلا أنه تراجع قليلا خلال النصف الثاني من الشهر، ليغلق عند مستوى 5593.5 نقطة، ليسجل بذلك مكاسب شهرية بنسبة 10.9 في المئة.

واحتل المؤشر العام لسوق دبي المالي المركز الثاني كأفضل الأسواق الخليجية أداء في يناير 2021، إذ ارتفع المؤشر للشهر الثالث على التوالي، مغلقاً عند مستوى 2.654.1 نقطة، ومسجلا مكاسب شهرية بنسبة 6.5 في المئة.

ووصل المؤشر إلى أعلى مستوياته المسجلة في 12 شهراً بتاريخ 20 يناير 2021، إلا أنه سجل تراجعات متتالية خلال الفترة المتبقية من الشهر، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، إذ أدى ارتفاع حالات الإصابة ونقص إمدادات اللقاح في التأثير سلباً على أداء سوق دبي المالي وغيره من الأسواق الأخرى بنهاية الشهر. وخلال الأسبوع الماضي، علّقت دبي العمليات الجراحية غير الضرورية في المستشفيات لمدة شهر، وفرضت قيوداً على المطاعم بعد تزايد حالات الإصابة بالفيروس إلى أعلى مستوياتها خلال الشهر.

قطر

كان أداء بورصة قطر متسقاً مع معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وسجلت مكاسب متواصلة خلال شهر يناير 2021، مما دفع مؤشر بورصة قطر للارتفاع إلى أعلى مستوياته المسجلة في 4 أعوام، وصولاً إلى مستوى 10.913.8 نقطة بمنتصف الشهر. لكن بعض التراجعات الهامشية التي توالت خلال النصف الثاني من الشهر أدت إلى تقليص مكاسب المؤشر الذي أنهى تداولات الشهر بمكاسب هامشية بنسبة 0.4 في المئة، مغلقاً عند مستوى 10.473.5 نقطة.

البحرين

بعد المكاسب التي شهدتها بورصة البحرين على مدار الشهرين الماضيين، أنهت تداولات شهر يناير 2021 مسجلة أعلى معدل تراجع شهري على مستوى البورصات الخليجية، إذ أغلق مؤشر سوق البحرين العام عند مستوى 1.462.61 نقطة بتراجع بلغت نسبته 1.8 في المئة، نتيجة تسجيله تراجعات هامشية مستمرة منذ بداية العام.

عمان

وبعد أن شهدت البورصة العمانية مكاسب على مدى شهرين متتاليين، عادت مجدداً للتراجع في يناير 2021، وإن كان بمعدل هامشي. إذ وصل مؤشر سوق مسقط 30 إلى 3.653.2 نقطة بنهاية الشهر، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.2 في المئة، بعد التراجعات المستمرة التي تعرّض لها خلال الأسبوع الأخير، مما أدى إلى محو كل المكاسب التي حققها منذ بداية الشهر.

الكويت كامكو إنفست