بدّل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فريقه القانوني، في وقت يستعد الجمهوريون لمعركة ترتيب صفوف حزبهم مع اقتراب موعد جلسة محاكمته في مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل.

وقبل يوم واحد من انتهاء المهلة المحددة لتقديم رده على تهمة «التحريض على التمرد» وتشجيع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، أعلن ترامب، مساء أمس الأول، أن «محاميي الدفاع الموقرين» ديفيد تشوين المتخصص بالقانون الجنائي، وبروس إل كاستور المدافع عن الحقوق المدنية والإدارية سيقودان فريقه القانوني، آملاً منهم التركيز على فرضية حصول تزوير هائل في الانتخابات لمصلحة الرئيس جو بايدن، بدلاً من الملاحقات المفتوحة وغير المسبوقة بحق رئيس منتهية ولايته الأمر، وهي نقطة دفعت فريق الأساسي إلى التخلّي عنه.

Ad

وكشفت محاكمة التاريخية الثانية الشرخ بين أنصار ترامب المهيمنين على الحزب الجمهوري، وجناحه المعتدل، مع تأكيد حاكم أركنساس الجمهوري آسا هاتشينسن، أنها «ستتطلب من جميع الجمهوريين اتّخاذ موقف أكثر وضوحاً».

وقال: «ترامب ساعد في بناء الحزب في السنوات الأربع الأخيرة وآمل ألا يساهم في تدميره في الأربع المقبلة. علينا أن نحترم من أيدوه وفي الوقت ذاته، لا نريد أن نجمّل الأفعال الفظيعة التي شهدها الكابيتول».

ويبدو ترامب أقرب بشكل متزايد إلى احتمال تجنّب إدانته بفضل دعم حزبه في مجلس الشيوخ، إذ أيّد جميع الجمهوريين باستثناء خمسة محاولة لإسقاط القضية لمبررات دستورية. لكن من المؤكد أن المحاكمة ستحدد هوية المسيطر على الحزب بعد هزيمة ترامب عقب ولاية واحدة.

وقال السناتور الجمهوري روب بورتمان، إن «تصريحات الرئيس يوم 6 يناير كانت مسؤولة جزئياً عما حصل من عنف فظيع. وما قام به كان خطأ ولا يمكن تبريره»، مضيفاً: «أنا من أعضاء هيئة المحلّفين». وسأكون منفتحاً خلال المحاكمة. لكنني أعتقد أنه من الواجب مناقشة الشق الدستوري. سنكون بصدد إدانة مواطن بصفته الخاصة، شخص غادر المنصب. سيكون أمراً غير مسبوق».

وقال آدم كينزينغر، وهو واحد من 10 جمهوريين في مجلس النواب صوّت لمصلحة عزله هذا الشهر، إن ترامب «مستميت ليحافظ على صورته كأنه زعيم الحزب، وعلينا الكف عن أننا الحزب الذي يدافع ولو بمقدار ذرّة عن عملية تمرّد ومقتل شرطي وغيره من الأميركيين في الكابيتول».

وأطلق كينزينغر لجنة سياسية جديدة تسعى لجمع الأموال لمواجهة الجناح الداعم لترامب في الحزب.

وإذ لم يخفِ أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون معارضتهم محاكمته، لكنهم يميلون إلى توجيه اللوم له على خلفية دوره في الهجوم على الكابيتول، بينما ستؤدي إدانته إلى تصويت بالأغلبية بشأن إن كان سيُحرم من تولي مناصب عامة مستقبلاً.

وتكشّفت الانقسامات في أوساط الجمهوريين بشكل أكبر أخيراً على خلفية مواقف النائبة مارجوري تايلر غرين، التي روّجت لنظريات مؤامرة دافعت عنها حركة «كيو-أنون» اليمينية المتشددة، ودعمت مقاربة ترامب بشأن تزوير الانتخابات.

ويواجه قادة الحزب ضغوطاً متزايدة للتحرّك ضد النائبة، التي أشارت منشوراتها على الإنترنت في الماضي إلى تأييدها إعدام الديمقراطيين وادعت أن عمليات إطلاق النار في المدارس كانت عبارة عن تمثيليات لتقويض الدعم لحقوق حيازة الأسلحة النارية.

لكن تايلر غرين بقيت على موقفها وأفادت السبت بأنها أجرت «اتصالاً رائعاً» بترامب في وقت تقدّم نفسها على أنها مدافعة جديدة عن الجناح الداعم له في الحزب.

ولدى سؤاله بشأن إن كانت مؤهلة للبقاء في منصبها، رد هاتشينسن أنه ينبغي عدم معاقبة أعضاء الحزب «لاعتقادهم بأن أمراً ما مختلف بعض الشيء».

لكن بورتمان اتّخذ موقفاً أكثر حزماً قائلاً: «على القادة الجمهوريين اتّخاذ موقف والقول إن الأمر غير مقبول إطلاقاً».

في غضون ذلك، التقى بايدن أمس، بالقادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ لبحث مشروع قانون بديلاً من خطته الضخمة للإنقاذ الاقتصادي البالغ قيمتها 1900 مليار دولار، معتبرين أن اقتراحهم قادر على تحقيق توافق بين الحزبين.

ووفق صحيفة، فإن الخطة البديلة الموقعة من 10 أعضاء بينهم سوزان كولينز، تبلغ 600 مليار دولار، أي أقل من ثلث قيمة مشروع بايدن، الذي يشمل تقديم شيكات مساعدة للعائلات وتخصيص موارد مالية لإعادة فتح المدارس ودعم الشركات الصغيرة وتسريع الفحوص واللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ومع توجه بايدن لرفض خطتهم لصغر حجمها، يدعو الجمهوريون أيضاً لتصويت منفصل على مضاعفة الحد الأدنى للأجور الفدرالية الذي يبلغ حاليا 7.25 دولارات للساعة، وهو تدبير مدرج ضمن خطة الرئيس.

الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب جو بايدن