فبراير ومارس... انفراجة سياسية

في لقاءات وُصِفت أجواؤها بالإيجابية، استضافت استراحة الوزراء في مجلس الأمة أمس، اجتماعات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ومجموعة «الـ16» نائباً، بالإضافة إلى مجاميع نيابية أخرى.

وانعكست تلك الأجواء على تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، الذي أكد أن لقاء الخالد مع مجموعة «الـ 16» تم وسط حالة من الأريحية، وكان إيجابياً جداً، حيث «خرج الجميع منه بارتياح تام»، مبيناً أن اللقاء أسفر عن الاتفاق على تشكيل فريق حكومي نيابي لإقرار عدد من القوانين التي وردت في البيان الأول للمجموعة، وسيتم عرضها وإقرارها في أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة.

وكان لافتاً ما غرد به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، عقب اللقاءات، بأن «الكويت ستبقى وطناً شامخاً بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي الأبي، حاملة رسائل السلام بين أوطان العالم، لتغرس بين شعوبه أعمال الخير والإنسانية»، مؤكداً أنها ستظل «البيت الكبير الذي يحتضن كل أبنائه، وتحت سقفه يلتئم شمل الجميع بإذن المولى القدير وكل عام والجميع بخير»، في إشارة كما يبدو، إلى انفراجة سياسية قد تشهد عفواً خاصاً، خلال الأعياد الوطنية التي عادة ما تصدر بها مراسيم عفو.

أما مجموعة الـ16، فأعلنت نتائج الاجتماع مع رئيس الوزراء عبر تغريدات لأعضائها حملت صيغة واحدة، تتمثل في أن «أولوياتنا التشريعية والرقابية ستبقى الخط الفاصل في موقفنا مع الحكومة»، مؤكدة أن «التزام رئيس الوزراء في اللقاء النيابي بتشكيل فريق عمل مشترك لإقرار ما ورد في بيان المجموعة في أول جلسة مقبلة بداية لترسيخ مبادئ دستورية وفق المكتسبات الشعبية».

من جهته، أكد عضو «الـ 16» النائب مهند الساير أن الحديث دار، في لقاء سمو رئيس الوزراء، حول ضرورة أن تكون هناك مصالحة وطنية واستيعاب الحكومة لاحتياجات المواطنين والعمل على إنهاء الاحتقان السياسي الذي نعيشه الآن.

ونقلت مصادر نيابية، حضرت الاجتماع لـ «الجريدة»، أن الخالد أوضح للنواب أن «مسألة العفو بيد القيادة السياسية وليس له يد فيها»، لافتة إلى أن رئيس الوزراء عرض على النواب المشاركة في التشكيل الحكومي الجديد.

وقالت المصادر إن النواب طلبوا من الخالد عدم التأخر في التشكيل الحكومي بما لا يتجاوز 3 أسابيع، مبينة أنه تمت مناقشة تعديل النظام الانتخابي والاتفاق على إقرار نظام «الصوتين» في الدوائر الخمس بدلاً من «الصوت الواحد»، إلى جانب مناقشة اقتراحات الحريات العامة، بأول جلسة في مارس المقبل.

وأضافت أن فكرة انسحاب النواب من الجلسة المقبلة لتعطيل قسم الحكومة لم تطرح خلال الاجتماع.

فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح