عقب مناقشتها المقترحات النيابية الأربعة المتعلقة بقانون العفو الشامل، انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى إحالة هذه المقترحات إلى مكتبها الفني، على أن يصدر الأخير مذكرة بكل مقترح على حدة متضمناً الرأي القانوني، والآراء السابقة للحكومة، تمهيداً للتصويت على القانون كاملاً في اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل لرفعه إلى المجلس.

وفي اجتماعها أمس بحضور وكيل وزارة العدل، أحالت "التشريعية" إلى مكتبها الفني أيضاً، تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فيما يتعلق بعلنية التصويت على انتخابات رئاسة المجلس.

Ad

وقال رئيس اللجنة النائب خالد العنزي لـ "الجريدة"، إن "التشريعية" حسمت أمرها بمناقشة مقترحات العفو الشامل "تلك القضية الوطنية والإنسانية"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستقدم تقريراً واحداً متكاملاً للمجلس حول هذا القانون، وسيكون خلاصة المقترحات الأربعة".

وأوضح العنزي أنه سيكون أمام اللجنة مذكرة صادرة عن المكتب الفني بالرأي المتعلق باللجنة، لا بأعضائها، مؤكداً "العزم على الانتهاء من هذا الموضوع الأسبوع المقبل، والتصويت عليه ورفع تقريره للمجلس".

من جهته، قال مقرر "التشريعية" النائب مهند الساير، إن اللجنة وافقت على إعداد تقريرين فنيين؛ أحدهما عن العفو الشامل بعد أسبوع، والآخر عن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بعد أسبوعين.

وأشار الساير إلى أن الحكومة أبدت رأياً خاصاً بالتصويت على انتخابات الرئاسة، لافتاً إلى أن "اللجنة لم تنته من تقريرها عن العفو الشامل لطلبها رأي الحكومة، ويمكن أن تتجاوز عدد صفحاته 200 صفحة، بدافع قناعتها بأن هذا القانون مستحق".

من ناحية أخرى، أوضح الساير أن الحديث دار خلال لقاء رئيس الوزراء مع النواب، "حول ضرورة أن تكون هناك مصالحة وطنية، واستيعاب الحكومة لاحتياجات المواطنين، والعمل على إنهاء الاحتقان السياسي الذي نعيشه الآن".

وفي تصريح لـ"الجريدة"، قال الساير إن وزارة العدل، رفضت في مذكرتها، التي أحالتها إلى اللجنة، التعديلات المتعلقة بعلنية التصويت في انتخابات الرئاسة، ومقاعد مكتب المجلس؛ لعدم دستوريتها، بحسب ما ورد فيها.

وأضاف: "أن مذكرة العدل وافقت على مجموعة من التعديلات، منها ضرورة إحالة كل القوانين بعد إقرارها، بالمداولتين، إلى الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الإقرار، وعدم جواز حجب أي سؤال برلماني".
الكويت مجلس الأمة