قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي د. بدر الملا أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الإعلام عن السنة المالية 2020/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:

بلغت المصروفات الفعلية للوزارة بنحو 216 مليون دينار وبنسبة 94% من الاعتماد المرصود في ميزانية الوزارة، وتبين للجنة قيام الوزارة بإجراء 23 مناقلة مالية على مستوى بنود ميزانيتها وبنسبة 30% بإجمالي مبالغ 10 ملايين دينار إلا أنه قد تم النقل من الاعتماد التكميلي واستخدامه في غير الغرض المخصص من أجله مما يستلزم من الوزارة تحري مزيد من الدقة لدى إعداد تقديرات الميزانية.

Ad

ناقشت اللجنة ما يخص أهم قطاعات الوزارة من ملاحظات أوردتها الجهات الرقابية ولسنوات عديدة حول عدم فاعلية أداء المطبعة الحكومية في الوزارة التي من المفترض أن تكون مصدر دخل حيوي للدولة، إضافة إلى ما تسبب به ارتفاع نسبة اعتذارات المطبعة في حرمانها من إيرادات ممكن تحصيلها من الجهات الحكومية بالأخص ما يتعلق باعتذارها عن طباعة الكتب الدراسية والتي بلغت تكلفتها نحو 38 مليون دينار خلال 3 سنوات الأخيرة وهي من الملاحظات المستمرة على الوزارة لأكثر من سنة مالية.

كما ناقشت اللجنة استمرار تدني تحصيل الإيرادات في الوزارة ومنها ما يتعلق بإرادات الخدمات الإعلامية الخاصة بقطاع التلفزيون على الرغم من أن ذلك القطاع قد حاز على النصيب الأعلى من إجمالي المصروفات وبنسبة 35%، ناهيك عن عدم تحصيل الوزارة لمستحقاتها بما يزيد عن 6 ملايين دينار عبارة عن ديون مستحقة للحكومة لم يتم تسويتها منذ سنوات سابقة.

كما أكدت اللجنة على ضرورة تفعيل قطاع السياحة حيث تبين بأن الواقع لا يعكس رؤية الوزارة في خلق هوية سياحية جاذبة لدولة الكويت سواء في الداخل أو الخارج، كما تبين عدم استغلال بعض المبالغ المرصدة في الميزانية لهذا الشأن بل العكس يتم النقل منها لصالح برامج أخرى، مما يعطي مؤشراً لعدم وجود خطة لتطوير أعمال القطاع في تحقيق أهدافه وبالتالي لابد إعادة تقييم هذا القطاع وأهمية استمرار وجوده في الوزارة من عدمه لتفادي تحميل الميزانية لمبالغ لا يتم الاستفادة منها.