قانون "حق الاطلاع"، الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وأصبح نافذاً فتح باباً على وزارة التربية التي طالما كانت ترفض إطلاع موظفيها وخصوصاً المعلمين على تقييم الكفاءة الخاص بهم، حيث يتيح هذا القانون للموظفين الاطلاع على كل القوانين والنشرات والأمور التي تتعلق بالموظف وبشكل رسمي وقانوني.وألزم القانون مسؤولي "التربية" بالكشف عن التقييم السنوي للموظف، في ظل استمرار رفض بعض الجهات في الوزارة على مدى سنوات إبلاغ الموظفين العاملين لديها بالتقييم السنوي الذي يضعه المسؤول عن الموظف ويكون مرتكزا أساسيا للترقيات والعلاوات ومعظم الامتيازات التي يحق للموظف المطالبة بها، وبعد قيام "التربية" بتحويل هذا الأمر إلى السرية المطلقة، والتي يصعب على معظم الموظفين الحصول على تقييماتهم السنوية إلا بعد اللجوء إلى التظلم ورفع القضايا أو التوجه إلى "الواسطة" للحصول على هذا الحق. ويتوقع أن يكون قانون حق الاطلاع بصيص أمل لموظفي الوزارات وخاصة "التربية"، بحيث يتمكن الموظف من الحصول على حقه في الاطلاع على تقييمه السنوي دونما مماطلة من الجهة، اذ يمكنه طلب الحصول على نسخة مطبوعة من التقييم بشكل رسمي بعد دفع الرسوم المقررة بالقانون وهي خمسة دنانير عن كل 10 أوراق.إلى ذلك، أكد رئيس نقابة العاملين بالتربية صالح العازمي، ان حق الموظف أو المعلم في الاطلاع على تقييمه السنوي اضافة إلى القرارات التي تمس مصالحه أمر قانوني ويجب تطبيقه لاسيما بعد اقرار قانون حق الاطلاع.وأضاف العازمي، لـ "الجريدة"، أن القانون الذي تم اقراره ونشره في الجريدة الرسيمة مؤخرا يقضي بالسماح للموظفين والأشخاص بالاطلاع والحصول على نسخة من كل القرارات والاوراق التي تتعلق بطبيعة عملهم أو مصالحهم رسمياً.
الشفافية في التعامل
ودعا العازمي مسؤولي الوزارة إلى اتباع مبدأ الشفافية في التعامل مع الموظفين واعطاء التعليمات بالسماح للموظف بمعرفة تقييمه السنوي دون أية مماطلة، موضحا أن هذا الأمر حق من حقوق الموظف وينبغي على الوزارة تمكينه منه. وأضاف أن معرفة الموظف لتقييمه السنوي سيكون دافعا له في تحسين مستوى أدائه في العمل، لافتا إلى أن الموظف الذي يقيم بتقدير متدن يجب أن يعلم أسباب ذلك التقييم حتى يعمل على تحسين مستواه وتدارك أخطائه ان وجدت وهو الأمر الذي سيصب في النهاية في مصحلة العمل بشكل عام.