المركز المالي الكويتي «المركز»: أسواق الأسهم الخليجية تستهل 2021 بأداء إيجابي

قال المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يناير 2021، إنها استهلت العام بأداء إيجابي، في حين ارتفعت أسعار النفط بنسبة 7.9 في المئة خلال الشهر. ووفق التقرير، رحب المستثمرون بالانتشار السريع للقاحات كوفيد-19 في الإمارات، مما سيساهم في تعزيز مناعة القطيع بشكل سريع. وعلاوة على ذلك، عززت حزم التحفيز الاقتصادية الإضافية التي أعلنتها إمارة دبي بمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 آمال المستثمرين نحو الانتعاش السريع للنشاط الاقتصادي.

في التفاصيل، كان السوق الكويتي ثاني أفضل الأسواق أداءً في المنطقة، إذ كشف النقاب عن مشروع موازنة السنة المالية التي تبدأ في 1 أبريل 2021، وتعتزم الحكومة زيادة الإنفاق بنسبة 6.9 في المئة في السنة المالية المقبلة، ومن المتوقع تقليص العجز بنحو 12.1 مليار دينار، أي أقل بنسبة 13.8 في المئة من عجز الموازنة للسنة المالية الحالية.

كما ارتفع المؤشر العام للأسهم الكويتية بنسبة 4.2 في المئة، بينما استقر معدل ربحية المؤشر العام للأسهم الكويتية عند 21.2، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 43 في المئة مقارنة بمؤشر "ستاندرد آند بورز" المُركّب الخليجي.

واستقر معدل السيولة في شهر يناير عند 137 مليون دولار حسبما يشير متوسط قيمة التداولات اليومية السابق. ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع التأمين أفضل القطاعات تحقيقاً للربح، إذ سجل ارتفاعاً بنسبة 20.2 في المئة، بينما شهد مؤشر قطاع النفط والغاز أكبر تراجع بنسبة 3.0 في المئة خلال الشهر.

ومن الشركات القيادية في الكويت، كانت شركة "أجيليتي للمخازن العمومية" الأفضل أداءً بنسبة 11.4 في المئة.

وحصلت الشركة أخيراً على تسهيلات ائتمانية من البنوك بهدف تمويل خططها المتعلقة بالنمو.

وعلى الصعيد الإقليمي، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC composite) مكاسب بنسبة 2.9 في المئة، مدعوماً بالأداء القوي للأسواق في الإمارات.

وكما في 28 يناير، تمكنت الإمارات من توفير التطعيم لنسبة 29 في المئة من سكانها، وهو معدل أعلى بكثير من دول مثل الولايات المتحدة والصين والهند، إذ بلغت معدلات التطعيم لديهم 7.9 في المئة و1.6 في المئة و0.2 في المئة على التوالي.

وفي حال واصلت الإمارات مسيرة التطعيم بهذه الوتيرة، فستتمكن من تحقيق مناعة القطيع بحلول الربع الثاني من عام 2021.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 10.9 في المئة خلال الشهر، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 6.5 في المئة.

كما ارتفعت مؤشرات الأسواق في السعودية وقطر بنسبة 0.2 في المئة و0.4 في المئة على التوالي.

وسجلت جميع القطاعات في الدول الخليجية ارتفاعاً، باستثناء قطاع الطاقة، إذ سجل مؤشر قطاع الرعاية الصحية أكبر ارتفاع بنسبة 3.9 في المئة لشهر يناير، يليه مؤشر قطاع البنوك بارتفاع بنسبة 3.1 في المئة. وسجل مؤشر قطاع الطاقة تراجعاً بنسبة 1.5 في المئة للشهر.

وكانت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" من بين أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ حققت مكاسب بنسبة 16.9 في المئة في يناير.

ورفعت المؤسسة من نسبة تملُّك الأجانب لأسهم الشركة من 20 في المئة إلى 49 في المئة من رأس المال.

كما سجل سهم بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 14.6 في المئة و12.6 في المئة على التوالي في الشهر. وقرر كلا البنكين توزيع أرباح نقدية مثل عام 2019، على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19 وأثرها المترتب على الأرباح.

وعزز هذا الإجراء ثقة المستثمرين في قوة المركز المالي للبنكين في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.

وإضافة إلى ذلك، كانت شركة صناعات قطر من بين أفضل الشركات القيادية الأخرى أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت مكاسب بنسبة 10.4 في المئة للشهر.

وكان أداء أسواق الأسهم العالمية سلبياً، إذ أغلق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) العالمي على انخفاض بنسبة 1.1 في المئة في شهر يناير.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) تراجعاً بنسبة 1.1 في المئة للشهر بعد سلسلة ارتفاعات سابقة بعدما أعلنت شركات التكنولوجيا عن أرباح مخيبة للآمال.

والارتفاع في معدلات الإصابة بوباء كوفيد-19 في أوروبا قد يعيد ظهور خطر الركود مجدداً.

وتراجعت الأسواق الأوربية مدفوعة بتراجع مؤشر أسواق المملكة المتحدة (FTSE 100) بنسبة 0.8 في المئة.

وسجلت فرنسا وإيطاليا تراجعاً بنسبة 2.7 في المئة و3.0 في المئة على التوالي خلال الشهر.

وأغلقت أسعار النفط عند حاجز 55.9 دولاراً للبرميل في نهاية شهر يناير 2021، محققة مكاسب شهرية بنسبة 7.9 في المئة.

وشهدت أسواق النفط انتعاشاً مدعومة بالتقدم المحرز في معدلات التطعيم باللقاح وزيادة الحزم التحفيزية في الولايات المتحدة الأميركية من إدارة بايدن.

ورغم ذلك، فإن التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة والذي عدَّلته بخفض توقعات الطلب على النفط لسنة 2021 قد فرض حداً أقصى للمزيد من المكاسب.