36 توصية وملاحظة لمعالجة سلبيات عقود النظاف

بعد 6 اجتماعات وعدة زيارات ميدانية في 3 محافظات، أعلنت لجنة تقصي الحقائق لعقود النظافة في المجلس البلدي تقريرها الأول، الذي تضمن 18 توصية لمعالجة سلبيات العقود والارتقاء بمستوى النظافة، أبرزها عدم تسلم عقود النظافة بجميع المحافظات، وفي نفس الوقت حتى يسهل على الجهاز التنفيذي في البلدية متابعة تسليم العقود، وتعديلها لتشمل جمع النفايات الإنشائية، وتوصيلها لمصانع إعادة تدوير النفايات الإنشائية.

وشملت التوصيات وضع شريحة لكل الآليات والعمال لمعرفة تحركاتهم، وإعادة تقييم الشروط الفنية في عقود النظافة، حتى تتناسب مع العدد الفعلي للحاويات اللازمة لكل منطقة، ونوعية الحاويات بحسب احتياجات المناطق، مع ضرورة تنظيم دورات تأهيلية لموظفي ومفتشي النظافة، إذ إن معظم الموظفين الجدد غير مؤهلين وغير ملمين باللوائح التابعة لاختصاصهم، فضلا عن تشديد الرقابة على الجهات التي ترمي مخلفات طبية وصناعية وغيرها في حاويات البلدية، والأخذ بعين الاعتبار النمو العمراني والسكاني، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن تخصيص مواقع دائمة لتشوين آليات ومكاتب عقود النظافة في جميع المحافظات.

تدوير النفايات

وأوصت اللجنة كذلك بضرورة التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لوضع الشروط الفنية لعقود النظافة القادمة، ووضع آلية لتلقي بلاغات أمراض ونفوق الحيوانات، وتخصيص أماكن لتجميع الحيوانات النافقة، وموقع مركزي للتخلص منها بشكل صحي، إضافة إلى تخصيص مواقع لإعادة تدوير النفايات الزراعية والحيوانية والاستفادة منها، وربط تقييم مفتشي النظافة بالكشف اليومي وجودة الرقابة.

ونوهت التوصيات إلى ضرورة تفعيل نظام البصمة على مفتشي النظافة والعاملين، وتجديد الآليات واستخدام آليات حديثة، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للبيئة، وإعادة توزيع المنطقة الجغرافية على الشركة التي تتكفل بنظافتها، وتغير الحاويات عند المزارع والجواخير بحاويات يسهل إدخال النفايات فيها.

18 ملاحظة

وكشفت اللجنة في تقريرها عن 18 ملاحظة رصدتها خلال الزيارات التي قامت بها، أهمها عدم كفاية مدة 6 أشهر للمقاول لتجهيز التزامات العقد، وقلة عدد المفتشين في مراكز النظافة، ووجود شاشات مراقبة نظام GPS في مكاتب مديري المحافظات فقط، إضافة إلى عدم تناسب عدد الحاويات ونوعيتها في مناطق المزارع في كبد، ورمي المخلفات الطبية والحيوانية في حاويات البلدية بشكل مخالف، مع عدم تطبيق غرامات على الجهات المخالفة، فضلاً عن تأخر الجهاز التنفيذي بطلب تخصيص مواقع تشوين لعقود النظافة.

وأضافت أن الجهاز التنفيذي يتأخر في الردود على مراسلات ديوان المحاسبة لتفعيل العقود الجديدة، مما كلف المال العام نحو 20 مليون دينار، مع ملاحظة تكرار ملاحظات الديوان بوجود عمالة ليست على كفالة المقاول، وعدم استدعاء أو محاسبة أو التحقيق مع أي مدير أو مراقب أو قيادي في إدارة النظافة، نظراً لضعف الرقابة على الشركات.

وتابعت أن عدد المراكز لا يسع المنطقة الجغرافية وتغطيتها، مع عدم جدية العقوبات والغرامات لردع الشركات ووجود سيارات لكل مركز للمتابعة والجولة اليومية، وعدم التزام الشركات في سكن العمال داخل التشوين.

فلسفة جديدة

من جهته، طالب رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن عقود النظافة، عبدالسلام الرندي، بإعادة النظر في وضع فلسفة جديدة وتغيير الأسلوب الحالي لعقود النظافة، سواء في العنصر البشري أو الآليات، كما يجب إعادة النظر في توزيع المناطق الجغرافية.

بدروها، ذكرت مقررة اللجنة، مها البغلي، أن التقرير الأول للجنة شمل الكثير من الملاحظات والتوصيات، وذلك بعد عقد 6 اجتماعات منذ تشكيل اللجنة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالبلدية والجهات المعنية.

محمد الجاسم