هل يملك أحد التعريف الصحيح لمفاهيم الإدارة المصاحبة للإنتاجية؟ حاول العديد من المفكرين والباحثين الوصول إلى حل للمعادلة الصعبة لسوق العمل والإنتاجية معاً، ولم تغفل الأعداد الأخيرة من "هارفارد بيزنس ريفيو" عن أهمية الوصول إلى الرقم الصعب الذي يكمن في مثلث الوظيفة والإدارة والإنتاجية.واليوم ومع التوقعات في انحسار الوباء العالمي بات من المتوقع خضوع أغلب المؤسسات للحمية الإجبارية، أي فتح بوابة التسريح للموظفين، دون الاستعانة بمعايير الكفاءة والحاجة، أي قد يتم الاستغناء عن الكفاءات فتضعف المؤسسة وتصاب بالهشاشة. ولنا في ذلك تجربة سابقة خلال عام 2008، عندما اجتاحت الأزمة الاقتصادية العالمية الدول كافة، وأصابت القطاع المصرفي هنا أيضاً، فاختارت بعض المصارف والشركات من القطاع الخاص الاستغناء عن طاقات محلية متعلمة ومتدربة، وكتبت حينئذ هنا في جريدة "الجريدة" اقترحات كي تستفيد الحكومة من تلك الطاقات التي أتقنت اللغة الإنكليزية وعلم الاقتصاد والاستثمار، والتي باتت تبحث عن عمل، لكن الوزارات آنذاك كانت تعج بمن يبحث عن وظيفة بلا التزام ولا إنتاجية وراتب يحتوي على بدلات لا تعد ولا تحصى.واليوم وفي ظل عودة سيناريو الأزمة الاقتصادية التي صاحبت أزمة كورونا الصحية نتساءل: هل ستدرك الدولة حاجتها للكفاءات من العناصر الشابة؟ وهل ستجذب خريجي المدارس الخاصة والتعليم العالي المتميز؟ ولمَ لا فقد يساهمون في إصلاح القطاع العام من قاعدة السلم الوظيفي؟حتماً مع دخول تلك الكفاءات ستبتدئ عملية الإصلاح الإداري من القاعدة ومن أسفل الهرم، ليرتكز قوام الوزارة بشكل خاص والدولة بشكل عام على عقليات تعشق الإنتاجية والتغيير، وقد يعترض البعض على الفكرة بحجة أن القطاع العام مقبرة للكفاءات، ولا يلام، ولكننا في أمس الحاجة للإصلاح، ولن يأتي عبر التعيين بلجان لامعة ووظائف بمسميات رنانة إنما من بوابة السلم الوظيفي وعبر الرادار الحكومي للكفاءات.
مقالات
مطلوب رادار للحكومة لاكتشاف الكفاءات
03-02-2021