في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، واصل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في مجلس الأمة أمس لقاءاته مع النواب. والتقى الخالد أولاً رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ثم عددا من النواب من ضمنهم عدنان عبدالصمد، وعبدالله الطريجي، وأحمد الحمد، وتأتي هذه اللقاءات عقب اللقاء الموسع الذي عقده الخالد مع مجموعة الـ 16 أمس الأول. من جانبه، قال الطريجي: «التقيت سمو الشيخ صباح الخالد وتباحثت معه في العديد من القضايا والملفات التي تتطلب تعاونا حكوميا من أجل حسمها والانتهاء منها»، مشيرا إلى أن «الخالد أبدى تعاونا ورغبة جادة في التوصل إلى توافق مع المجلس حيال القضايا والقوانين المطروحة».وأضاف الطريجي، في تصريح امس: «نقلت لرئيس الحكومة ضرورة وضع مواجهة الفساد واجتثاثه في سلم الأولويات، إلى جانب تعديل قوانين الانتخاب والجرائم الالكترونية، وضبط التركيبة السكانية المختلة، وتوفير فرص العمل للكويتيين، والابتعاد تماما عن جيب المواطن ومكتسباته في أي معالجة حكومية لعجز الميزانية». وأكد «ضرورة طي ملف المصالحة الوطنية ليعود المواطنون إلى بلدهم معززين مكرمين، خصوصا ونحن نعيش أجواء الاحتفال بالعيد الوطني»، لافتا إلى أن «سموه أبدى تفهما لهذه الرغبة، وحرصا على تعاون المجلس مع الحكومة في حسم هذا الموضوع». وأوضح الطريجي أن اللقاء تطرق إلى أهمية الانتهاء من التشكيلة الحكومية في القريب العاجل من أجل استئناف الجلسات وإقرار القوانين المنتظرة، مشددا على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة واختيار الوزراء الأكفاء القادرين على تنفيذ برامج ومشاريع الحكومة، والتعاون مع المجلس في الدفاع عن مصالح الشعب وأمواله.
وزير ضرير
مــــن جهتـــــــه، أعـــــــرب النائـــب د. حمد المطر عن أمله أن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تمثيلا لذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا الحكومة بأخذ التجربة البريطانية في اختيار الوزراء ومحاربة الفساد بعين الاعتبار.ودعا المطر، في تصريح بالمجلس امس، الحكومة إلى اتخاذ قصة الوزير البريطاني ديفيد بلانكيت عظة وعبرة في كيفية اختيار الوزراء ومحاسبة الفاسدين.وأضاف أن «بلانكيت كان وزيرا للتربية ثم وزيرا للداخلية ثم وزيرا للهجرة في الحكومة البريطانية»، معتبرا أنه «مثال على كيفية اختيار وزراء رجالات دولة، وكيف تتم محاسبتهم».وذكر أن «هذا الوزير البريطاني كان أعمى لا يرى، ولكنه كان أعمى البصر لا البصيرة»، مضيفا أن «الطريقة التي تمت بها استقالته هي عبرة وعظة في طريقة استقدام رجالات الدولة بعيدا عن المحاصصة وكيفية محاسبتهم».وبين المطر أن «بلانكيت تم فصله من حزبه ثم قدم استقالته بسبب طلبه استثناء مربيته للحصول على تأشيرة مدة 3 أسابيع فقط».«العفو» و«البدون»
بدوره، قال النائب عدنان عبدالصمد: «اذا كان هناك عفو شامل أو مصالحة فيجب ان تشمل الجميع بمن فيهم أعضاء ما يسمى «خلية العبدلي»، فهؤلاء قضيتهم حيازة سلاح وغالبيتها اثناء الغزو العراقي، وهم لم يرتكبوا اي سلوك عدائي بهذه الاسلحة». وأضاف عبدالصمد: «طلبت من رئيس الوزراء خلال لقائي معه حلا عادلا وسريعا لقضية «البدون»، كي نطوي هذا الملف الانساني، ويأخذ كل ذي حق حقه»، مضيفا أنه تطرق إلى «عدم صرف شهادات الجامعة للبدون وإيقاف رواتبهم من البنوك، والقيود التي توضع عليهم في الجهاز المركزي، خصوصا إلزامهم بذكر جنسية معينة في بطاقاتهم».العارضي: الاستجواب قائم ما لم يحدث «العفو»
قال النائب مساعد العارضي إنه لم يحضر اجتماع مجموعة الـ 16 مع رئيس الوزراء، موضحا أنه يثق بأعضاء المجموعة، «ولا أثق برئيس الحكومة، لذلك فإن الاستجواب قائم وأسبابه قائمة إن لم يحصل عفو».
أفعال لا أقوال
من جهته، عبر النائب أسامة الشاهين عن اجتماع رئيس الوزراء قائلا: «تفاؤل حذر ويقظ، والعبرة بأفعال الحكومة بأول جلسة لا بأقوالها، ورئيس الوزراء تعهد بإقرار القوانين ذات الاولوية، والتي تتمثل في المصالحة الوطنية والعفو وقانون الانتخاب والحريات والمغردين والقضايا التي تهم عموم المواطنين». وأضاف الشاهين أن «أساس التعاون بيننا وبين الحكومة سيكون العمل، ولا وجود لتحصين أو وعود مسبقة أو ثقة مقدمة، فالكرة في ملعب الحكومة، والثقة تجلبها بأفعالها لا بأقوالها».الحمد: مصالحة شاملة بعيداً عن الانتقائية
قال النائب أحمد الحمد «نحن مع المصالحة الوطنية الشاملة بعيدا عن الانتقائية والاصطفاف أيا كان نوعه».وأوضح الحمد أن هذه المصالحة «يجب إن كانت هدفا حقيقيا أن تشمل الجميع حتى تحقق الغاية المرجوة منها، أما استبعاد فئة والمطالبة بأخرى فإنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان».