جريمة في منطقة كيفان والنيابة تحقق مع مواطن..."كل أهالي كيفان متهمون إلى أن يثبت العكس بنشر اسم المتهم". مكتب سيارات متهم بغسل أموال، والنيابة تجمع الأدلة والمستندات ضد المتهمين..."كل مكاتب السيارات متهمون بغسيل أموال إلى أن يثبت العكس".موظف كبير في وزارة أو هيئة أحيل إلى التحقيق بتهمة اعتداء على المال العام أو التزوير..."كل الموظفين الكبار في تلك الوزارة أو الهيئة متهمون بالاعتداء على المال العام أو بالتزوير إلى أن يثبت العكس".حتى القضاء لم يسلم من هذه الظاهرة.وهلم جرّا!!ذلك الوضع يجلب سوء السمعة، وأي محاولة لدرئه لا تنفع، ويتضرر الكثيرون من وراء ذلك دون أي ذنب اقترفوه... وحتى أولئك الذين تحقق معهم النيابة ليسوا بالضرورة مذنبين حتى يثبت العكس.لذلك لابد من الإيضاح بالاسم حول أي جريمة تحقق بها النيابة ما لم يكن المتهم أو المتهمون ممن تقل أعمارهم عن سن الرشد، فلا يجوز أن يؤخذ البريء بجريرة المذنب.في الدول المتحضرة يتم الإعلان عن الأسماء بمجرد تدخل النيابة للتحقيق، فلماذا لا نحذو حذوهم بدلاً من انتظار الصحف أو السوشيال ميديا لتخمن أو لبث إشاعات حول أشخاص لا علاقة لهم بالموضوع؟!الرجاء تدارك ذلك الأمر حفاظاً على سمعة الأبرياء، فالمصارحة والتصريح ليس عيباً!
أخر كلام
الله بالنور: سَمّوا الناس بأسمائها
03-02-2021