المضف لوزير المالية: ستجيب عن أسئلتي من فوق منصة الاستجواب

في إشارة إلى تصعيد للمواجهة السياسية، دعا النائب عبدالله المضف وزير المالية خليفة حمادة إلى الاجابة عن أسئلته البرلمانية بشأن وحدة التحريات المالية والبلاغات المقدمة الى النيابة العامة دون التحجج بسرية البلاغات للامتناع عن الاجابة، مشدداً على أنه سيحصل على الاجابة من منصة الاستجواب في حال استمر الوزير في الامتناع عن تزويده بالبلاغات «السرية».

واستغرب المضف في تصريح صحفي بمجلس الأمة رد وزير المالية على سؤاله البرلماني بشأن استقالة رئيس وحدة التحريات المالية، وإذا ما صاحبها لجنة تحقيق في أسباب الاستقالة، وطلبه لجميع البلاغات المحالة الى النيابة العامة، وجاء نص إجابة الوزير التي أفصح عنها المضف «أن استقالة رئيس الوحدة تمت في عهد وزير مالية سابق، ولم يجر تحقيق في أسباب الاستقالة على حد علمي»، مستدركاً بالقول: نحن نعلم أن الاستقالة تمت في عهد وزير سابق وليس في عهدك! فالاستقالة مؤرخة، وكيف على حد علمك لم يجر تحقيق؟! إما أن يكون التحقيق جرى أو لم يجر!.

وقال المضف «نحن نعلم أن الاستقالة تمت في عهد وزير سابق ولكن هذا وضع خاطئ ويجب تصحيحه، وعليه سوف يتم توجيه سؤال برلماني الى الوزير بشأن تشكيل لجنة تحقيق في استقالة رئيس الوحدة أم لا؟

ولفت إلى أن إجابة الوزير عن الشق الثاني من سؤاله بشأن تزويده بالبلاغات المقدمة إلى النيابة، تعذر عليه تزويده بها بحجة «أنها بلاغات سرية»!، مضيفاً «أعضاء مجلس الأمة يملكون وفق الدستور سؤالك، وإذا كانت الاجابة سرية فهناك لوائح تنظم الأجوبة السرية، وأقول لوزير المالية: هل أنت متوقع أن تجيب عن سؤالي البرلماني بهذا الشكل "واسكت"؟ قلت لك من اليوم الأول إن الأسئلة البرلمانية يجب الاجابة عنها، ولن أتراجع».

وتابع «قبل فترة طلب ديوان المحاسبة من الوزير تقارير واحتججت بسريتها، وعضو مجلس الأمة يطلبها منك وتقول سرية أيضاً، علماً بأن هناك لوائح تنظم الأجوبة السرية بإيداع الاجوبة بالأمانة العامة، وهذا ما يقوم به جميع الوزراء ممن يعتقدون أن الأجوبة عن الاسئلة البرلمانية التي لها صفة السرية تودع في الأمانة».

وقال المضف «أقول لوزير المالية أنت الآن في حكومة تصريف العاجل من الأمور لكن إن أتيت الى الحكومة الجديدة، واستمرت إجابتك بهذا الشكل فسوف تجيب عن أسئلتي من على منصة الاستجواب، واليوم أنا أتدرج في أدواتي عبر تقديم الأسئلة البرلمانية لك يا وزير المالية، وأسئلة النواب يجب أن تحترم فأنت الرجل الأول المسؤول عن خزانة الدولة والوضع المالي وسمعة البلد المالية، فالأجدر بك أن تجيب عن الأسئلة البرلمانية لنواب الأمة بشكل واضح، وبالتزامك بالنصوص الدستورية التي بيننا، وأقول إن هذه الاسئلة ستتم الاجابة عنها سواء إجابة برلمانية أو التدرج في محاسبتك حتى تجيب عنها من مكان آخر سواء أتيت أنت في الحكومة أو أتى غيرك».