ذكرت "بلومبرغ"، أن مكتب الاستثمار الكويتي، الذراع الدولية لأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، لا يزال متمسكا بقاعدته في لندن، رغم الخلاف القانوني مع مديرين سابقين بمكتبه في المملكة المتحدة بشأن اتهامات بتضخم المكافآت.وفي تعليقات قبل جلسة استماع بمحكمة إنكليزية متخصصة في مشكلات العمالة، أمس، قالت هيئة الاستثمار الكويتية إنها تواصل اعتبار لندن مركزا ماليا عالميا رئيسا، وإنها واثقة من أنها ستستعيد الأموال العامة في قلب نزاع قانوني بالمحكمة العليا.
وقالت هيئة الاستثمار، في بيان لـ"بلومبرغ": "ليس لدينا أي خطط لنقل عملياتنا العالمية إلى مدينة أخرى. نضع ثقتنا في محاكم المملكة المتحدة لإعادة الأموال العامة، وتكريم سمعة زملائنا الذين يعتبرون مكتب الاستثمار الكويتي وطنهم".ويزعم الصندوق أن ثلاثة موظفين سابقين في مكتبه بلندن كانوا جزءا من مؤامرة في عام 2018 لمنح أنفسهم رواتب ومكافآت غير مصرح بها. بدأت التحقيقات من قبل ديوان المحاسبة الكويتي في مخالفات التعويض المزعومة في يناير 2019، وقدمت الهيئة العامة للاستثمار مطالبة في أوائل العام الماضي بتعويضات تزيد على مليون جنيه إسترليني (1.4 مليون دولار). ونفى الموظفون الثلاثة هذه المزاعم.وقالت هيئة الاستثمار الكويتية إنها اضطرت إلى رفع القضية، بموجب قانون حماية الأموال العامة الكويتي، الذي يتطلب استرداد الأموال المزعومة من خلال "جميع الإجراءات القانونية، في أي ولاية قضائية". وللموظفين السابقين خيار دفع المبالغ المستحقة لهم ولم يفعلوا ذلك.وقام الموظفون الثلاثة برفع دعوى انتقامية منفصلة في محكمة العمل، والتي ستركز جلسة الاستماع الخاصة بها على الكشف عن مستندات مكتب الاستثمار الكويتي. وأضافت أن الخلاف لن يؤثر على التوظيف المستقبلي للمواطنين البريطانيين في مكان العمل، حيث يساعد الموظفون من خلفيات مختلفة على تنمية أصول صندوق الأجيال القادمة الكويتي مع زملائهم الكويتيين.وتدير هيئة الاستثمار صندوق الاحتياطي العام لعضو منظمة أوبك- المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية للحكومة، إضافة إلى صندوق الأجيال المستقبلية، الذي يقدر بنحو 600 مليار دولار مصمم كمخزن مؤقت لفترة ما بعد النفط. إنه أقدم صندوق سيادي في العالم، ولديه حصص بالموانئ والمطارات وأنظمة توزيع الطاقة حول العالم. وبدأ في عام 1953 كحساب في بنك إنكلترا مخصص لتلقي أموال النفط، وتشمل استثمارات الصندوق رفيعة المستوى حصة في دايلمر أي جي Daimler AG. كما أنها تمتلك حصة غير فعالة تبلغ 5.2 في المئة بشركة بلاك روك.
اقتصاد
مكتب لندن ماضٍ في محاكمة مديرين سابقين
04-02-2021