الهيئة العامة للقوى العاملة: اعتماد المؤهلات مؤقت لحين تأكيد صحتها

نظّمت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، مؤتمراً صحافياً بحضور بعض مديري الإدارات، للحديث عن آخر مستجدات عملية إطلاق النظم الآلية الجديدة، والرد على أبرز الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بذلك.

وقالت مديرة إدارة تقنية المعلومات بالهيئة المهندسة رباب العصيمي، إن "عملية إطلاق الخدمات عبر الأنظمة الآلية، التي بدأت 12 يناير الماضي، جاءت على مراحل وبصورة تدريجية، إذ تم البدء بإجراء تجديد أذونات العمل، ثم إطلاق الخدمات الخاصة بالتحويل وتعديل المهن واعتماد المؤهلات الدراسية، حتى تخطى إجمالي الخدمات المتاحة حالياً عبر النظام الـ 34 خدمة خاصة بسوق العمل".

وأضافت أنه عقب إطلاق النظام الجديد تم توحيد النماذج كافة الخاصة بإنجاز المعاملات وتحويلها جميعاً إلى إلكترونية، مشددة على ضرورة توقيع صاحب المعاملة على نموذج إقرار صحة البيانات الذي يظهر عند الانتهاء من كل إجراء آلي.

وكشفت العصيمي، أنه منذ إطلاق النظام الجديد، يناير الماضي، حتى الآن بلغ إجمالي المشتركين في خدمة أسهل نحو 40 ألفاً وجميعهم فاعلون على النظام، فضلاً عن 1000 اسم مستخدم جديد، مشيرة إلى أن الهيئة تدرس حالياً أن تكون الإخطارات الخاصة بصاحب العمل آلية عن طريق الـ(SMS).

وشددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النظام من الاختراقات (الهاكر)، إضافة إلى توفير نظام حفظ وأرشفة المعلومات من التلف وفي حال حجوث أي طارئ.

اعتماد المؤهلات

وبشأن اعتماد المؤهلات الدراسية بينت العصيمي، أنه سيكون حالياً بشكل مؤقت إلى حين معاودة التدقيق عليها للتأكد من صحتها، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعتها بواسطة القطاع المعني واستدعاء أصحابها للإطلاع على النسخ الأصلية وأنها غير مزورة ومطابقة للمؤهل.

ولفتت إلى أن قطاع الموارد البشرية والمالية يعكف على دراسة رسوم خدمات "أسهل"، متوقعة صدور قرار بهذا الصدد في أبريل المقبل بناء على رؤية مجلس إدارة الهيئة.

وذكرت العصيمي، أنه سيتم اليوم إطلاق 16 خدمة آلية جديدة عبر النظام، على أن يتم الأسبوع المقبل إطلاق 100 في المئة من الخدمات، لاسيما الخاصة بتقدير الاحتياج، موضحة أن جميع خدمات النظام لن تكون متاحة في الإدارات إلى حين بلوغ المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأشارت إلى أن الهيئة نجحت حالياً في إتمام الربط الآلي مع 13 جهة حكومية من ذات العلاقة، كاشفة أن المرحلة المقبلة سوف تشهد الربط مع الجهات كافة والخاصة بالعقود الحكومية ليتسنى متابعة جميع تفاصيلها.

عشوائية التقدير والمهن

من جانبه، أكد مدير إدارة تقدير الاحتياج في الهيئة مساعد المطيري، الاستغناء الكامل عن المعاملات الورقية واستبدالها بالنماذج الإلكترونية المتاحة عبر النظام الآلي والخاصة بكل معاملة عل حدة، مشيراً إلى أنه في حال رغب صاحب بمراجعة أي من الإدارات لن يطلب منه احضار أية مرفقات أو أوراق.

وأوضح المطيري، أن ثمة عوامل عدة على أساسها تتم عملية تقدير الاحتياج من العاملة الوافدة، وهي مدى جاهزية المنشأة، وإجمالي العقود، وأعداد المركبات، مشدداً على أن الهيئة ستقوم بفلترة المهن المسجلة، وسيتم إلغاء أي مهنة غير موجودة بالدليل الخليجي الموحد.

وبشأن أصحاب العربات المتنقلة، شدد المطيري على ضرورة، أن يقوم ملاكها بتسجيلها لدى الإدارة العامة للمرور نظراً لوجود ربط إلكتروني بينها والهيئة، إضافة إلى التأكد من تحديث التراخيص لدى البلدية ووزارة التجارة وتحديد موقع وجودها للتأكد من تقدير الاحتياج ومنحهم حقوقهم. وأضاف أنه "فيما يخص مربي الأغنام والعاملين لديهم يجب ربط وجودهم بالرقم المدني من خلال تسجيل الشهادات البيطرة الخاصة بهم ليتمكنوا من تجديد إذونات العمل واستخدام النظام الآلي".

وأكد عدم وجود أي استثناءات على القرار الخاص بمنع تجديد أذونات من بلغوا 60 عاماً من حملة الشهادات الجامعية ومادون، لافتا إلى أن من حق هؤلاء التحويل إلى الالتحاق بعائل، وفي حال عدم القدرة على ذلك عليهم مغادرة البلاد.

قال مراقب إدارة علاقات العمل في الهيئة علي الدلماني، إن «تسلم البلاغات والشكاوى العمالية يتم على مدار الساعة، إذ تتعامل الإدارة مع الشكاوى العمالية كافة من خلال الفرق المختصة»، مشدداً على أنه لن تتم الموافقة على تحويل إذونات العمالة المسجل بحقها بلاغات تغيب، إلا في حالة تنازل صاحب العمل (مقدم البلاغ) أو صدور حق قضائي واجب النفاذ ونهائي لصالح العامل.

وذكر الدلماني، أنه مجرد مرور 60 يوماً على تسجيل البلاغ تسقط إقامة العامل، ولن يتم نقلها إلى ملف الإدارة التابعة لها كما في السابق، ويُلغى من كشوف الهيئة.

وأكد حرص الهيئة على حفظ حقوق العمالة المسجلة على العقود الحكومية، مشدداً على أنه يتم مخاطبة الجهة بشأن الشكاوى واستدعاء ممثل الشركات لإعادة الحقوق لأصحابها.

جورج عاطف