الرئيس جو بايدن وطهران... بوابة العودة للاتفاق النووي مقفلة

غداة دعوة السلطات الإيرانية الدول الأوروبية للعب دور وساطة بينها وبين والولايات المتحدة بهدف اتخاذ خطوات متزامنة لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن ترى أنه من المبكر جداً الموافقة على اقتراح طهران بتدخل الاتحاد الأوروبي.

وقال برايس، في مؤتمر بوزارة الخارجية في واشنطن العاصمة، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء: "سنتشاور مع حلفائنا وشركائنا والكونغرس؛ قبل أن نصل إلى مرحلة نجري فيها مشاورات مباشرة مع الإيرانيين".

وكرر المسؤول الأميركي الدعوات التي وجهتها واشنطن لطهران لاحترام مضمون الاتفاق الموقع في 2015 الذي يهدف إلى تقييد برنامجها النووي ومنعها من تطوير سلاح ذري مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وفي تصريحات منفصلة، قال المتحدث إن المشاورات الوثيقة مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية ضرورية، من أجل إقناع الجمهورية الإسلامية باستئناف امتثالها للاتفاق النووي، ومعالجة عدد من القضايا التي تشكل مصدر قلق بالنسبة لطهران.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتشاور مع الأوروبيين ومع أطراف أخرى، لم يسمها، بشأن المضي قدماً في هذا الملف.

وأعرب عن قلق واشنطن إزاء إطلاق إيران صاروخاً قادراً على حمل قمر اصطناعي، محذّرة من أن التجربة من شأنها أن تعزز الترسانة الصاروخية الإيرانية وتفتح المجال لاستخدامات تتعلق بالتسلح النووي.

وجاء الرد الأميركي الفاتر بعد تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فيما يخص الوساطة الأوروبية، ودعوته إلى عودة متزامنة لإيران والولايات المتحدة للاتفاق النووي.

سحب ويقظة

في غضون ذلك، سحبت البحرية الأميركية حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" من المنطقة إلى قاعدتها بريميرتون في واشنطن، فيما نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إرسال أي حاملة طائرات أميركية بديلة إلى الشرق الأوسط أمس.

وقال كيربي، إن وزير الدفاع لويد أوستن قلق بشأن وجود الأساطيل الأميركية في الخارج وقدرتها على الردع.

وأشار إلى وجود مناقشات مستمرة بين أوستن والقيادة المركزية لتحديد حجم المخاطر في الشرق الأوسط،، مؤكداً أنّ الأسطول الأميركي سيبقى في الخليج متيقّظاً لأيِّ تهديد.

وفي وقت تسعى إدارة بايدن لطمأنة القوى الإقليمية من احتمال عودتها للاتفاق النووي، صرح وزير شؤون الاستيطان تساحي هنغبي، بأن إسرائيل قد تضطر لتوجيه ضربة عسكرية لطهران بمفردها، لأن الولايات المتحدة يبدو أنها لن تهاجم المنشآت النووية في إيران أبداً.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن هنغبي يرى أنه "يجب على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستقبل بإيران نووية، أو ما إذا كانت ستشن مثل هذه الضربة بمفردها لإزالة هذا الخطر".

وتزامن ذلك مع عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعاً مع الحكومة الأمنية المصغرة لبحث توفير الدعم المادي اللازم لوضع خطط عملية لتوجيه ضربة محتملة لإيران لمنعها من حيازة سلاح ذري هذا العام.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حذر الاثنين الماضي، من أن إيران باتت قريبة من صنع المواد اللازمة لامتلاك سلاح نووي، بغضون أسابيع، مجدداً استعداد بلاده للعودة للاتفاق النووي في حال عادت طهران للالتزام به.

في المقابل، جدد الرئيس حسن روحاني، أمس، موقف إيران الرافض لتعديل بنود الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، أو إضافة أي أطراف إليه، وسط حديث الولايات المتحدة وفرنسا عن الرغبة بمراجعة اتفاق 2015 وإلحاق بنود تتعلق بتسلح طهران الباليستي وأنشطتها "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة وضم قوى إقليمية مثل السعودية للمعاهدة.

وفي كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قال روحاني: "أقول بوضوح للمجتمع الدولي، لاسيما الدول المنضوية في خطة العمل الشاملة المشتركة، أكانت 4+1 أو 5+1 مستقبلاً، أنه لن يتم تغيير أي بند".

وأضاف: "لن تتم إضافة أي أحد إلى الاتفاق النووي ولن نصبح 5+2 أو 5+3".

وأكد أن بلاده سترحب بعودة واشنطن للاتفاق النووي إذا أرادت، مشدداً على ضرورة إعلان موقفها إذا كانت غير راغبة في العودة. وتوجه إلى الأميركيين بالقول: "هذا هو الاتفاق. اذا أرادوه، أهلاً وسهلاً، سيعود الجميع إلى الالتزام. في حال لم يرغبوا، أهلاً وسهلاً، يمكنهم أن يمضوا في حياتهم، هذا موقفنا النهائي ولن يتغير".

وتابع روحاني: "إذا رأينا تحركاً عملياً من واشنطن وشهدنا أي خطوة باتجاه الالتزام الشامل بالتعهدات سنتخذ خطوة مماثلة".

وفي رد على التهديدات الإسرائيلية، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، إن "الأعداء لا يستطيعون ارتكاب أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

إلى ذلك، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها مخولة النظر في العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها على طهران.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده حققت "انتصارا قانونيا"، مضيفاً أن المحكمة "رفضت كل الاعتراضات المبدئية للولايات المتحدة في القضية التي رفعتها إيران".