ميانمار: بوادر مقاومة للانقلاب والصين تنفي دعمه

تشهد ميانمار حالة ترقب وتوتر بعد دعوات شعبية للعصيان المدني رداً على انقلاب الجيش وتعطيل عملية الانتقال إلى الديمقراطية في البلد الذي عاش منذ استقلاله عام 1948 تحت حكم ديكتاتورية عسكرية على مدى خمسين عاماً.

وكان الجيش أنهى الاثنين بشكل مفاجئ الانتقال الديمقراطي الهش عبر فرض حال الطوارئ لمدة سنة، واعتقل رئيسة الحكومة المدنية بحكم الأمر الواقع أونغ سان سوتشي ومسؤولين آخرين من حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية».

ومع تزايد مؤشرات الغضب العام من العودة الى حكم العسكر فيما تتزايد دعوات العصيان التي يتقدمها أطباء وافراد الطواقم الطبية، يبدو أن عودة الجنود والمدرعات إلى شوارع المدن الكبرى حالت دون ظهور احتجاجات كبيرة في الشوارع بينما لا يزال الخوف من أعمال انتقامية كبيراً.

وانضم نحو 150 ألف مشترك حتى صباح أمس إلى مجموعة تدعى «حركة العصيان المدني» على «فيسبوك». «عار على الجيش» و»العسكريون لصوص»، شعارات وردت على هذه الصفحة حيث لم يتردد أطباء وممرضون في إعلان رغبتهم في الاحتجاج.

وكتب هؤلاء العاملون في القطاع الصحي في إعلان مشترك «سنطيع فقط حكومتنا المنتخبة ديمقراطياً»، فيما يعترض الجيش على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وحققت فيها «الرابطة الوطنية» فوزاً كبيراً. وأضافوا: «لقد توقفنا عن الذهاب إلى المستشفيات التي وضعت حالياً تحت سلطة عسكرية غير شرعية».

وتجمع أفراد من الطاقم الطبي في «مستشفى رانغون العام» أمام المبنى ووجهوا تحية بثلاثة أصابع، في بادرة مقاومة سبق أن اعتمدها الناشطون المطالبون بالديمقراطية في هونغ كونغ أو تايلند.

ومساء أمس الأول، وفي حي تجاري في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، كان سكان يقرعون على الطناجر للاحتجاج فيما ردد بعضهم «لتحيا الأم سو» في إشارة إلى سوتشي.

وكانت سوتشي توقعت احتمال حصول انقلاب فأعدت رسالة خطية قبل اعتقالها حضت فيها الشعب على «عدم القبول بالانقلاب». واعتبر فرنسيس وايد، وهو مؤلف كتب عن البلاد أن «الشعب يدرك إلى أي حد يمكن أن يستخدم الجيش العنف وعدم اكتراثه بالسمعة الدولية، وهذا يمكن أن يكبح الرغبة في التعبئة».

وأمس، نشرت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الخاضعة لسيطرة الدولة، تحذيراً من وزارة الإعلام يقول «بعض المنظمات ووسائل الإعلام تنشر شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي». وحذرت من القيام بمثل هذه الأعمال، داعية السكان إلى «التعاون».

مجلس إدارة

إلى ذلك، أعلن مكتب القائد العام للجيش في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ، تشكيل مجلس جديد لإدارة الدولة بموجب المادة 419 من الدستور.

ويضم المجلس، الذي يرأسه الجنرال مين 10 أعضاء آخرين من بينهم نائب القائد العام الجنرال سو وين الذي عين نائباً للرئيس.

وأعلن مجلس إدارة الدولة تعيين مدعٍ عام جديد، ومراجع عام، ومحافظ للبنك المركزي ووزراء ورؤساء مجالس مناطق وولايات إضافة إلى تعيينات جديدة في الهيئات الأمنية.

كما شكل المجلس هيئة انتخابات مكونة من ستة أعضاء. وقال الجنرال مين الذي يحكم البلاد، أمس، في أول اجتماع لحكومته العسكرية، إن السلطات «الانقلابية» تخطط لإجراء تحقيق في تزوير مزعوم في انتخابات العام الماضي، وستعطي الأولوية أيضاً للتعامل مع تفشي كورونا وملف الاقتصاد.

اتهام سوتشي

في غضون ذلك، وجه القضاء البورمي أمس الاتهام إلى أونغ سان سوتشي المعتقلة بانتهاك قانون الاستيراد والتصدير.

وحسب مستندات تحمل ختم الشرطة، فإن فريقاً من مكتب القائد الأعلى للجيش قام بتفتيش مقر سوتشي الاثنين أي يوم وقوع الانقلاب، وعثر على 10 أجهزة لاسلكي على الأقل ومعدات اتصال أخرى.

واعتبرت هذه الأجهزة دليلاً «لرفع دعوى ضد سوتشي التي قامت باستيراد واستخدام معدات الاتصال هذه من دون إذن».

بينما اتهم رئيس البلاد وين ميينت المعتقل بانتهاك قانون إدارة الكوارث. وتذكر وثائق الشرطة أن الرئيس وزوجته وابنته شاركوا في فعالية في سبتمبر جذبت مئات الأشخاص، في انتهاك لقيود الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وبحسب نائبة في «الرابطة الوطنية» وضعت سوتشي ووين في الإقامة الجبرية في العاصمة. وذكر متحدث باسم الحزب أنه لم يتم إجراء أي اتصال مباشر معها حتى وإن شاهدها جيران تتنزه في حديقة مقر إقامتها الرسمي.

مجلس الأمن وبكين

دولياً، فشل مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة أمس الأول في الاتفاق على نص مشترك بعد عقده اجتماعاً طارئاً.

ويبدو أن الصين التي تبقى الحليف الرئيسي لبورما في الأمم المتحدة لا تزال تتحفظ على لهجة البيان. فخلال أزمة الروهينغا تصدت بكين لكل مبادرة في مجلس الأمن معتبرة أن النزاع مع الأقلية المسلمة في البلاد هو شأن داخلي.

وأمس رفضت وزارة الخارجية الصينية، أمس، التلميح إلى دعمها أو موافقتها الضمنية على الانقلاب في ميانمار المجاورة.

وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية: «النظريات ذات الصلة ليست صحيحة، وبصفتنا دولة مجاورة صديقة لميانمار، نتمنى أن تتمكن جميع الأطراف في ميانمار من حل خلافاتها بشكل مناسب، والحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي».

عقوبات

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس، الاتحاد الأوروبي إلى «التفكير» في فرض عقوبات جديدة على العسكريين بميانمار في حال لم يرفعوا حال الطوارئ، بينما عبّر وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك صدر من لندن أمس، عن «قلقهم الشديد» وحضّوا «الجيش على إنهاء حال الطوارئ فوراً، وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً والإفراج عن كل المعتقلين».

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن صعدت لهجتها، واتهمت رسميا العسكريين أمس الأول بتنفيذ «انقلاب» ما يفتح المجال لخفض المساعدة الأميركية. وسيتم مراجعة كل برامج المساعدة الاميركية مع احتمال تعليقها.