قالت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف اليوم الأربعاء أن وزارة الصحة لم ترصد حتى الآن أي إصابة بالسلالة المتحورة القادمة من جنوب أفريقيا.

وأوضحت الدكتورة المضف في مؤتمر صحفي عبر «الاتصال المرئي» عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء أن الجهة الفنية المختصة بفحص التسلسل الجيني تقوم بفحص العينات واطلاعنا على النتائج بشكل مستمر.

Ad

ورداً على سؤال عما إذا كانت القرارات الاحترازية التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الوزراء ستكون رادعة من اتخاذ قرار تطبيق حظر التجول خلال الفترة المقبلة قالت الدكتورة المضف انه «بالتزام جميع المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة فلن نحتاج لاتخاذ خيار تطبيق حظر التجول».

وبسؤالها عن تنظيم عملية عودة المدارس لاستكمال الفصل الدراسي الثاني ذكرت الدكتورة المضف أن وزارة الصحة قامت مبكراً بوضع الاشتراطات الصحية للعودة الآمنة للمدارس.

وأضافت أنه تم تشكيل فريق للتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التربية في شأن متابعة تنفيذ هذه الاشتراطات بجميع المدارس الحكومية والخاصة، مشيرة إلى تشكيل عدة فرق صحية وتربوية على مستوى جميع المحافظات لمتابعة تنفيذ الاشتراطات داخل المدارس وتقييم مدى الالتزام بها.

وبينت أن «العودة للدراسة تعتمد على الوضع الوبائي بدولة الكويت وبمدى جاهزية المدارس للعودة الآمنة للدراسة».

وأضافت أنه «بالتعاون بين وزارتي الصحة والتربية تم طلب تسجيل جميع العاملين بالهيئة التعليمية والإدارية في المدارس لنتمكن من إعطائهم التطعيم لضمان العودة الآمنة للمدارس قريبا بعد استقرار الوضع الوبائي».

ورداً على سؤال بشأن مستجدات الخطة الزمنية لأخذ المواطنين والمقيمين اللقاح أوضحت الدكتورة المضف أن وزارة الصحة وضعت خطة زمنية وتنفيذية لأخذ التطعيمات والانتهاء منها في نهاية الربع الثالث من هذا العام وعلى حد أقصى نهاية الربع الأخير من هذا العام في حال وصول التطعيمات في الوقت المقرر لها.

وأضافت «نرى أن خط إنتاج الكثير من التطعيمات بدأ يتأخر وبالتالي قد تتأخر الفترة الزمنية المقررة».

ولفتت إلى وضع وزارة الصحة خططاً بديلة تشمل التوسع في افتتاح مراكز التطعيم في حال الحصول على الكميات المناسبة بهدف الحرص على تغطية جميع الفئات المستهدفة حسب ما هو مخطط له.

في شأن آخر تطرقت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة إلى ما تشهده دول العالم حاليا من زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لاسيما مع الموجة الثانية وما يصاحبها من تشديد في الإجراءات الاحترازية حيث تفاوتت من غلق للأنشطة إلى غلق المنافذ أو تطبيق الحظر بأشكاله المختلفة.

وأكدت أن دولة الكويت ليست بمنأى عن ذلك «فقد رصدنا وللأسف زيادة ملحوظة في حالات الإصابة وحالات الدخول إلى العناية المركزة».

واستعرضت المنحنى الوبائي في دولة الكويت قائلة «نلاحظ زيادة واضحة في عدد الحالات خلال الأسابيع القليلة الماضية مما يستوجب التشدد في الإجراءات الاحترازية».

وذكرت أن دولة الكويت طبقت طوال فترة الجائحة اجراءات احترازية استباقية اتسمت بالسرعة والشدة ساهمت في خفض نسبة الإصابات، مبينة أن «كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا تعاون الجميع في تنفيذ تلك الإجراءات».

وأضافت أنه نتج عن التعاون في تنفيذ الإجراءات انخفاض في عدد الإصابات مما ساعد على الانتقال التدريجي بين مختلف مراحل العودة الآمنة للحياة الطبيعية ولكي تحافظ البلاد على ميزان احتواء الوباء والعودة الآمنة للحياة الطبيعية فيجب مقابلة تخفيف الإجراءات بزيادة التزام الأفراد بالإجراءات الوقائية.

وأعربت عن الأسف لما لوحظ مؤخراً من تهاون وعدم التزام بتلك الاشتراطات الاحترازية في العديد من المظاهر أبزرها التجمعات بكافة أنواعها وزيادة حركة السفر وما صاحبها من إدخال للسلالات الجديدة وعدم الالتزام بارتداء الكمام والتباعد الجسدي.

وقالت الدكتورة المضف أن «كل ذلك جعلنا اليوم نوصي بتشديد الإجراءات حتى لا يخرج الأمر عن السيطرة مثلما حدث في بعض الدول لا سمح الله»، داعية إلى عدم التهاون والتعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية لكي نتمكن معا من التصدي للوباء.