هجمة برلمانية على قرارت «الإغلاق الاحترازية»

انتقد مجموعة من نواب مجلس الأمة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بالأمس لمكافحة انتشار فيروس كورونا، واصفين إياها بالفاشلة والعشوائية وأنها ليست حلاً للقضاء أو الحد من الجائحة، مطالبين الحكومة بالتراجع عنها.

وقال النائب بدر الداهوم أن «على مجلس الوزراء ووزير الصحة أن يعلموا بأن القرارات الفاشلة ضد بعض أصحاب الأعمال الخاصة والتي كانت سبباً في تدميرهم أسرياً واقتصادياً كالحظر والإغلاق ليست حلاً للقضاء أو الحد من كورونا، ولن نقبل بإعادة التجربة مرة أخرى»، وأكمل الداهوم «الخلل في مكان آخر أنتم تعلمونه وأنتم السبب فيه».

أما النائب د. عبدالكريم الكندري فقد طالب إلغاء رسوم الحجر على المواطنين معللاً ذلك بأن «الحكومة صرفت الملايين على محاجر لم تستخدم»، وطالب الكندري أيضاً بالتراجع عن إغلاق النوادي والمطاعم والصالونات «جميعها تنظم بضبط التباعد والتحقق من دخول مرتاديها وفق الاشتراطات الصحية، فإغلاقها لن يساهم إلا باستمرار إضرار أصحابها».

عبث

من جانبه، قال النائب مهند الساير أن الاجراءات المتبعة ضد أصحاب المشاريع الصغيرة «عبث بمستقبلهم وأسرهم» وإن حصل ذلك «سنعبث في كراسيكم ونقعدكم ببيوتكم».

وأكمل الساير «مدخولكم يتجاوز 10 آلاف دينار بالشهر فكيف ستفهمون معاناة الشباب، تكلفة عودة أصحاب المشاريع الصغيرة للحكومة أضعاف إنقاذهم اليوم».

أما النائب علي القطان فذكر أنه قد تواصل معه مجموعة من المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكد متابعته للقانون الذي تقدم به وأنه لن يقبل بسجنهم، وأضاف «فيما يتعلق بقرار الإغلاق يجب على الحكومة أن تعي بأن ضبط المطار وحركة القادمين من الدول الموبوءة أهم من إغلاق المشاريع».

مهلهل المضف من جانبه انتقد «القرارات العشوائية التي من شأنها الضرر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، معرباً عن رفضه «ضرب العامل الكويتي ورب العمل»، مؤكداً أنه «واجب على الدولة أن تقوم بتعويضهم بشكل عادل، وعليها أن تستوعب أن الشباب أولوية وغير مسموح المساس بهم أو بأعمالهم ولتتحمل كل العواقب والمحاسبة بكل طرقها».

دراسات

قام النائب عبدالله المضف بالتقدم بسؤال برلماني لوزير الصحة للوقوف على الأسس العلمية التي اتخذت بناءً عليها القرارات الأخيرة في ايقاف بعض الأنشطة التجارية وتخفيض أوقات العمل في بعضها الآخر.

حيث طلب تزويده بالدراسات الصحية التي تفيد بأن سبب ازدياد الاصابات بـ «كورونا» في الكويت يعود إلى الأندية الصحية والصالونات ومحلات الحلاقة.

وطلب بإفادته بالدراسة التي استندت عليها الصحة في أن تخفيض ساعات العمل في المجمعات والمطاعم الأمر الذي سيسبب تكدس في عدد الزائرين.

كما سأل عن اعتماد السلطات الصحية لمختبرات الـ«PCR» في دول القادمين لدولة الكويت.

النائب فرز الديحاني انتقد قرار إيقاف النشاط الرياضي وطالب باستمراره، وخص بذلك سباقات الخيل التي لا تتطلب حضور جماهيري ومن السهل تطبيق اشتراطاتها الصحية. ودعا وزير الإعلام والشباب لإعادة سباقات الخيل لتخفيف خسائر ملاكها وحفاظاً على الموروث الشعبي.

أما النائب د. عبدالله الطريجي فقد دعا مجلس الوزراء إلى مراجعة القرارات، لا سيما التي يتضرر منها الشباب في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على قيام الحكومة بالاستفادة من تجارب بعض الدول التي نجحت في محاصرة الوباء من دون الاضرار بالكيانات الاقتصادية.

وأضاف «الكل متفق على ضرورة تكاتف الجهود من أجل محاصرة والقضاء على كورونا الذي بدأ يأخذ أشكالاً متحورة مقلقة للسلطات الصحية في جميع دول العالم، إلا أن هذا ليس مبرراً لاتخاذ قرارات ارتجالية تنعكس سلباً على حياة المواطنين، وهو ما ينبغي إعادة النظر فيه.

وذكر الطريجي أن «المستغرب في القرارات الحكومية الأخيرة أنها تقوم بالتضييق على الناس في حياتهم داخل البلاد، لكنها تسمح بدخول الآلاف عبر المطار مع ما يشكله هذا الأمر من زيادة فرص انتشار الفيروس، خصوصاً مع ضبط شهادات PCR مزورة مع الكثيرين منهم».

بدوره قال النائب يوسف الفضالة أن القرارات هي «لي عنق الحقيقة»، وأضاف «الأخوة في الحكومة لا يتعلمون ويحاولون خلق أعذار لخلق ضرر لاصحاب هذه المشاريع، البلاء في المطار وتحديداً في دول معينة سبق أن أبلاغناكم بها».

وأضاف «محاولة الحكومة في إرجاعنا إلى المربع الاول وإلحاق الضرر من سيدفع حسابه! أليس هم أصحاب المشاريع الذين يحاولون الخروج من الأزمة ويبحثون عن من يساعدهم، واليوم تأتي الحكومة على هذه المشاريع»، وأكمل «مجلس الوزراء يقول أن من أسباب زيادة الاصابات هو المناسبات الاجتماعية ويذهب لغلق الانشطة التجارية، فما هي العلاقة بينهما»، الفضالة طالب الحكومة بالتراجع عن قراراتها «هو أمر غير مستغرب فقرار فتح مراكز الترفيه خلال نص ساعة تم تغييره».