طالب النائب مهند الساير مجلس الوزراء بضرورة مراجعة القرارات الخاصة بمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، ومعالجة آثارها على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال الساير في تصريح صحافي أمس إن هذه القرارات أضرت بأصحاب هذه المشروعات وتسببت لهم في خسائر كبيرة، والبعض منهم أصبح مهددا بالسجن، وإذا لم تكن هناك مراجعة لهذه القرارات أو تعويض أصحاب المشروعات فستكون المحاسبة شديدة. وأضاف: اليوم لديكم اجتماع في مجلس الوزراء، وهذه رسالة لكم، إذا لم يكن هناك تراجع عن القرارات الخاطئة أو تعويض لكل صاحب مشروع تعثر فستكون هناك محاسبة لن ترحم أحدا.واستغرب الساير أن تعيد الحكومة نفس أخطائها السابقة، وتتخذ قرارات تضر المواطنين خصوصا العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه قبل أكثر من 6 أشهر تحدث المسؤولون عن موجة ثانية لكن كالعادة جاءت القرارات عشوائية يتضرر منها المواطنون.وأضاف: ما أشبه الليلة بالبارحة! الحكومة أصدرت قرارات أمس بخصوص جائحة كورونا الموجة الثانية، واستذكر فبراير 2020 حين صدرت نفس الإجراءات ونفس التصريحات، وكانت المشكلة أن الجائحة جديدة على العالم لكن بعد مرور سنة كاملة تواترت الإجراءات الخاطئة من دون مبرر.وأكد الساير أن القرارات التي صدرت أمس تدمر كل مواطن يعمل في القطاع الخاص وخاصة أصحاب المشروعات الذين هم آخر اهتمامات الحكومة للأسف.ولفت إلى أن الحكومة لا تعرف حتى الآن حجم الخسائر التي يتعرض لها المواطنون في القطاع الخاص من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بينما تهتم دائما بالشركات الكبيرة وتجدها أول من تقدم المقترحات لإنقاذ هذه الشركات.وأضاف أن المواطنين الذين يوفرون على ميزانية الدولة وكانت تشجع الدولة دائما توجهاتهم بالعمل في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة يلاحظ أن القرارات التي تصدر تدمرهم.
دخل الوزير
وقال الساير: لا أستغرب أن الوزير الذي يبلغ دخله الشهري أكثر من 10 آلاف دينار كيف يفهم معاناة شخص التزاماته الشهرية تبلغ أكثر من 10 آلاف دينار؟! هذا الوزير بعيد عن المشهد بالكامل ويصدر قرارات خاطئة تتحمل الناس تبعاتها. وتساءل: ألا يوجد شخص عاقل يبلغ بحجم الخسائر إذا أصحاب هذه المشروعات دخلوا السجن وتدمرت أسرهم أو أن جزءا كبيرا منهم عادوا إلى الحكومة؟! موضحا أن الحكومة ستتحمل في حالة عودتهم للعمل فيها تكلفة تبلغ 10 أضعاف التكلفة فيما لو تم إنقاذهم بقرارات يفترض أن تكون مدروسة ومسبوقة.وأشار إلى أن القرارات الحكومية استنزفت المواطنين وجيوبهم والصفوف الأمامية رغم الحديث عن تقديم مكافأة لهم. وحذر الساير من استمرار القرارات الخاطئة وتكرارها، وقال: إن عبثتم بمستقبل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وعبثتم بأسرهم سنعبث بكراسيكم وترونا نصدر القرارات الصحيحة والقوانين التي تعالج كل القرارات الخاطئة السابقة.بدوره، قال النائب بدر الداهوم: على مجلس الوزراء ووزير الصحة أن يعلموا أن القرارات الفاشلة ضد بعض أصحاب الأعمال الخاصة والتي كانت سبباً في تدميرهم أسرياً واقتصاديا كالحظر والإغلاق ليست حلاً للقضاء أو الحد من «كورونا»، ولن نقبل بإعادة التجربة مرة أخرى، فالخلل في مكان آخر أنتم تعلمونه وأنتم السبب فيه.من جهته، طالب النائب أسامة المناور سمو رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات عاجلة للنظر في أحوال المواطنين المتضررين جراء القرارات الحكومية المتخذة على خلفية جائحة كورونا.قرارات ارتجالية
وقال المناور في تصريح أمس إن الحكومة فاجأتنا بالأمس بقرارات ارتجالية وغير مدروسة من دون النظر في عواقب الأمور.وأشار إلى أن هناك حزمة قرارات بخصوص جائحة كورونا لم تراع فيها الحكومة التاجر الكويتي البسيط، مضيفاً أن هناك قناعة لدى الشعب الكويتي بوجود شيء مجير لمصلحة فئة من التجار.واعتبر أن التعليم أفسد بسبب المدارس الخاصة، وأن مستوى الصحة العامة أفسد بسبب المستشفيات الخاصة.وقال إن الحكومة سمحت بفتح المطارات واستقبال القادمين الى الكويت ما تسبب في دخول كورونا إلى البلاد، معتبراً أن المشكلة الأساسية تكمن في فتح المطارات.ورأى أن الإجراءات الحكومية المتخذة اليوم تسببت في أضرار كبيرة على المواطنين وللأسف لم تعالج، معتبراً أن المعالجة الرئيسة تكون أولاً بغلق المطار ثم بدعم المستثمر الصغير.وتابع انه تقدم باقتراح بقانون يتعلق بالحزمة الاقتصادية بمعنى أن بعض دول الخليج وصلت إلى الحزمة الاقتصادية الخامسة وللآن لم تقدم الكويت أي حزمة.ضبط المطار
في وقت قال النائب علي القطان: بعد قرار مجلس الوزراء بالأمس تواصل معي مجموعة من المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأؤكد متابعتي للقانون الذي تقدمت به ولن نقبل بسجن إخواننا أما فيما يتعلق بقرار الاغلاق فيجب على الحكومة أن تعي أن ضبط المطار وحركة القادمين من الدول الموبوءة أهم من إغلاق المشاريع.بدوره، قال النائب د. عبدالكريم الكندري: بعد أن صرفت الملايين على محاجر لم تستخدم على الحكومة الغاء رسوم الحجر على المواطنين، والتراجع عن إغلاق النوادي والمطاعم والصالونات فجميعها تنظم بضبط التباعد والتحقق من دخول مرتاديها وفق الاشتراطات الصحية، فإغلاقها لن يساهم إلا باستمرار اضرار اصحابها.ودعا النائب د.عبدالله الطريجي مجلس الوزراء إلى مراجعة قراراته الصادرة عن اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، لا سيما تلك التي يتضرر منها الشباب الكويتي في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بالاستفادة من تجارب بعض الدول التي نجحت في محاصرة الوباء من دون الإضرار بالكيانات الاقتصادية.