وجّه النائب بدر الحميدي سؤالاًَ برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قال في مقدمته: صدر القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1978.وأضاف الحميدي: وعلى الرغم من وضوح اختصاصات الديوان الأميري، أصدر وزير شؤون الديوان الاميري العديد من القرارات بتخصيص قسائم وعقارات وأراض فضاء تعود ملكيتها إلى الديوان الأميري، أو كان هذا التخصيص بالاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، على تخصيص عدد من البدائل السكنية (قسائم – بيوت – شقق) للديوان الأميري ليتولى توزيعها بمعرفته. وتابع: ولما كان الثابت صدور قرارات من الديوان الأميري بتخصيص العديد من هذه العقارات إلى قيادات أو شاغلي الوظائف العليا، بل وبعض الوزراء السابقين، دون مقابل مما دفع العديد منهم إلى استعمالها في غير ما خصصت له، وقام البعض الآخر بالتصرف فيها بالبيع أو التنازل وحقق ثروات من وراء هذه التصرفات. وبالنظر أن كل ما ثبت من تصرفات يمثل إهداراً غير مبرر للمال العام ومنح ثروات لأشخاص بذواتهم بالمخالفة للقانون.
الوظائف العليا
وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الاتي: هل ما وزّع من أراض وعقارات أو بدائل سكنية إلى البعض من القيادات أو شاغلي الوظائف العليا أو الوزراء أو غيرهم، يعود للديوان الأميري فقط أم أن البعض منها تم تخصيصه للديوان الأميري من المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو غيرها من الجهات؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إفادتي بقواعد منحها والسند القانوني أو اللائحي لهذا الإجراء، ومن أصدر قرارات التخصيص لكل منهم؟ وهل قام الديوان الأميري بتحديد اثمان هذه التوزيعات لأي من الوزراء السابقين أو شاغلي الوظائف بالديوان الأميري أو شاغلي الوظائف القيادية؟ وما قواعد تقدير أثمانها عند التوزيع؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي عن جميع الأراضي والقسائم والوحدات الموزعة منذ 2013 إلى الآن، والعمل الذي كان يشغله الموزعة عليهم.وتساءل: هل استرد الديوان الأميري قيمة كل عقار تم تخصيصه أو منحه لأي ممن تقدم ذكرهم؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسس استرداد أثمانها، وكم بلغت خلال الفترة من 2003 إلى الآن؟ وإذا لم يتم تحصيلها فما الإجراءات التي اتخذها الديوان الأميري أو يزمع اتخاذها لاسترداد هذه العقارات أو قيمة ما تم التصرف فيه بالبيع من قبل من خصصت لهم؟ وكم عددها؟ وكذلك أثمان العقارات التي قام المخصصة لهم بالتصرف فيها بالبيع أو التنازل عنها للغير وكم عددها منذ عام 2003 إلى تاريخ الرد على السؤال؟ وما إجراءات الديوان الأميري لاسترداد العقارات ممن استخدمها في غير الغرض المخصص لها؟إلى ذلك، قدم الحميدي اقتراحا بقانون في شأن تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة واستثمارها، وذلك بإعمارها وتنميتها ما يخفف العبء عن الخزانة العامة ويفتح المجال أمام الآلاف من الوظائف للكويتيين ويسهم في معالجة ظاهرة البطالة.