معاقبة أنصار ترامب بقانون المافيا

على وقع تحذيرات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من تزايد التطرف الداخلي لجماعات اليمين المتطرف، مثل «براود بويز» و«اوث كيبرز»، كشف مسؤولان، حالي وسابق، في هيئات إنفاذ القانون الأميركية، أن وزارة العدل تبحث إمكانية توجيه اتهامات إلى المتورطين من أنصار الرئيس السابق في عملية الاقتحام الدامية لمبنى الكابيتول هيل في 6 يناير، بموجب قانون اتحادي وضع في 1970، ويستخدم عادة ضد عصابات المافيا.

ويسمح قانون مكافحة الجريمة المنظمة والتنظيمات المفسدة (ريكو) للادعاء بالتصدي لجرائم بعينها، مثل القتل والخطف والابتزاز وتبييض الأموال، وينص القانون على عقوبات مشددة بينها السجن 20 عاما، ومصادرة الأرصدة الناتجة عن أعمال إجرامية.

وقال المسؤولان إن وزارة العدل تناقش استخدام قانون ريكو لمقاضاة أنصار ترامب المتورطين في أحداث 6 يناير، لكن لم تتوصل إلى قرار نهائي بعد، لأنه لم يتضح ما إذا كانت الحالات الناجمة عن الواقعة تستوفي «العناصر القانونية» اللازمة.

وفي حين حصل ترامب على قرار قضائي يسمح له بالإقامة الدائمة في منتجع «مار إيه لاغو» في بالم بيتش بولاية فلوريدا، صوت مجلس النواب أمس على طرد النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، التي تؤمن بنظريات تآمرية تروج لها «كيو أنون»، وتردد مزاعم سرقة الانتخابات، من عضوية لجنتي التربية والموازنة.

وذكر زعيم الأكثرية الديمقراطية ستيني هوير انه تحدث مع زعيم الأقلية الجمهورية كيفن مكارثي بشأن غرين، التي ارتفعت مؤخرا الأصوات الناقدة لها، وتطالبها بالاستقالة بسبب تصريحات سابقة هاجمت فيها أحد ضحايا مجزرة ثانوية باركلاند، ولمحت في أخرى لإعدام ديمقراطيين.

وأكد مكارثي أن التصويت يرمي فقط إلى «تشتيت الانتباه»، متهما الديمقراطيين بأنهم يحاولون «انتزاع السلطة» من حزبه بسعيهم إلى إقالة عضو جمهوري من لجان نيابية.

وكانت غرين محط هجوم نادر شبهها فيه زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الاثنين بأنها «سرطان للحزب»، معتبرا أن «من يعتقد أنه ربما لم تتحطم طائرة فوق البنتاغون في 11 سبتمبر، وأن عمليات إطلاق النار المروعة في المدارس مدبرة مسبقا هو شخص لا يعيش في العالم الحقيقي».