على وقع قرار مجلس الوزراء، أمس الأول، بتكليف ديوان الخدمة المدنية وضع قائمة عقوبات وجزاءات على مخالفي الاشتراطات الصحية من الموظفين العاملين لدى الجهات الحكومية، كشف الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري، الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالإنابة، رئيس لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات والاشتراطات الصحية في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري، عن توقيع عقوبات إدارية على 7 موظفين من مخالفي التعميم الإداري الصادر بشأن الالتزام بالإرشادات الصحية للتعامل مع فيروس "كورونا"، وذلك عقب التحقيق معهم من قبل الشؤون القانونية.وأوضح ساري لـ "الجريدة" أنه تم توجيه إنذار أخير إلى هؤلاء الموظفين، وفي حال الإصرار على عدم الالتزام بالإرشادات الصحية ستكون العقوبة القادمة الخصم من الراتب بسبب عدم الالتزام بالتعاميم الإدارية، مؤكدة عودة الجولات التفتيشية بقوة على جميع إدارات الوزارة في مجمع الوزارات والوحدات الخارجية للوقوف على مدى التزام الموظفين والقياديين بالتعميم الإداري السالف ذكره.
إحالة لـ «القانونية»
وكشف ساري عن إحالة دُفعة جديدة من الموظفين المخالفين للاشتراطات الصحية إلى "الشؤون القانونية" للتحقيق معهم، على خلفية الإهمال وتعريض حياتهم والآخرين إلى خطر الإصابة بالفيروس، مشيراً إلى أنه طالب أعضاء اللجنة الممثلين عن جميع قطاعات الوزارة بإعداد تقرير شامل حول مدى الالتزام بالاشتراطات، مبينة أن ممثل قطاع الرعاية الاجتماعية في اللجنة أشار إلى مخاطبة وزارة الصحة بأسماء نزلاء وموظفي "دور الرعاية" مستحقي التطعيم ضد "كورونا". وتابع ساري إن "التعميم، السالف ذكره، ألزم الموظفين والمراجعين كافة بضرورة ارتداء الكمام طوال فترة وجودهم بأماكن العمل، وغسل الأيدي وتعقيمها بشكل منتظم، والعمل على تهوية أماكن العمل بصورة جيدة، فضلا عن إلزامهم بتجنب أماكن عمل الحالات المشتبه بإصابتها، أو التي تأكدت إصابتها، وعدم ملامسة أدواتهم إلى حين تعقيمها وتطهير المكان"، مشدداً على أنه لم يسمح باستقبال أي مراجع غير مرتدي الكمام.وأهاب ساري بمسؤولي الوزارة إخطاره بكتاب رسمي في حال عدم التزام أي موظف أو مراجع بارتداء الكمام أو التباعد الجسدي، لافتا إلى أنه سيتم إعداد تقرير بأعمال لجنة الاشتراطات ورفعه إلى وكيل الوزارة، مبينا أن ثمة تنسيقاً بين الوزارة وممثلة ديوان الخدمة المدنية في اللجنة العليا لمكافحة "كورونا".