نحو حكومة أغلبيتها من المعارضة

من الطبيعي أن يرفض من تعرض عليهم الوزارة القبول بها هذه الأيام في ظل الأوضاع الحالية، إذ تحمل الحكومة على ظهرها أثقل قطاع عام في العالم، كل قطاع منه لا تقوى على حمل فساده البعارين، ناهيك عن وجود برلمان يكتظ بمعارضة شرسة يسندها حماس شعبي متَّحد وعارم ينشد الإصلاح وتصفية الفساد وإنجاز مطالبه.

لذلك ليس أمام سمو رئيس مجلس الوزراء إلا حكومة تصفية لكل وزارات القطاع العام عبر الخصخصة المدورسة والمرتفعة على أرشد وأنجح القواعد والشروط، ويكون وزراء الحكومة أغلبيتهم من المعارضة من داخل البرلمان وخارجه، عندها ستتخلص الحكومة من الشحوم الزائدة التي تسد شرايين الفعل والتفكير لديها وتعيد الحكومة الجديدة الأداء الحيوي للجسد السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي لإنجاز دوره الحضاري والتنموي الذي ينتج مقومات بقائه وتطوره.

لقد تم تجاهل فرصة جاد بها القدر الإلهي إلا أنه لم يتم انتهازها، إذ بعد أن انخفضت الإصابات ارتخت همة الجميع بحسبان أن وباء كورونا قد تلاشى فتجمدت بعدها كل الوعود والجهود، وبقيت الأمور على ما كانت عليه وفتحنا المطار لاستقدام العمالة ولا يمكن أن تقف وراء ذلك ضرورة إلا ضرورة تعبئة الشقق السكنية لكي لا تنخفض الإيجارات وقيمة العقارات ففتحنا الأبواب لتسرب السلالات الجديدة من فيروس كورونا وتزايدت الإصابات بمعدلات مخيفة، لأن من دخلوا البلاد كانت شهادات الـ PCR في بلدانهم مزورة.

ومما زاد الطين توحلاً أن معظم المواطنين يرفضون أخذ اللقاح حتى اليوم لوجود الإشاعات وحملات التخويف مما تتزايد معه فرص ارتفاع الإصابات، وتنفلت السيطرة وتنهار معه المنظومة الصحية لأن أعداد العمالة الوافدة لم تتغير، فالحكومة لم تنتهز الفرصة وتقوم بإبعاد العمالة الهامشية والعمالة التي تم تسريحها، وكذلك تُسرع عملية الإحلال والتكويت وسد كل الثغرات والشقوق التي تتسلل منها العمالة الهامشية، كالعمالة التي تتكدس في الجمعيات التعاونية لتعبئة المشتريات وتوصيلها للسيارات، وكأن الكويتي معوّق مع أنه في الخارج هو من يقوم بكل ذلك.

لقد طالبنا بأن تقوم وزارة الأشغال بإعادة سفلتة الشوارع والمواقف في الجمعيات التعاونية وإلزام الجمعيات بإصلاح وتنعيم كل مسارات عربات المشتريات حتى يسهل على المشترين توصيل العربات للسيارات وإلزام المحاسبين والزبائن بتعبئة المشتريات وإنهاء توظيف العمالة الهامشية.

فيجب أن نشرع بتكويت عمالة الأمن ومحاسبة الزبائن (الكاشير) في الجمعيات وكل الشركات إضافة إلى موظفي الاستقبال وخدمة العملاء في كل الشركات والمحلات.

لكن الحكومة كانت تحت خَدَر الشعور بأن الأمور عادت إلى مجاريها، فعادت حليمة لعادتها القديمة الراسخة لتتفاجأ بوباء أشد فتكاً وخطراً شل الدول العظمى الأكثر تطوراً، فأصبحنا أمام ضرورة إعادة الحجْر وإغلاق النشاط التجاري والاجتماعي ومجتمعنا المنكوب يحمل في أحشائه جنيناً شرِهاً أكبر منه سيمزق منظومته الصحية والغذائية ويقتله.

ناجي الملا