محمد الهاشل: إنجاز كامل لمتطلبات النظام العام المعزز لنشر البيانات

أنشأه صندوق النقد الدولي ويستخدم لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية الوطنية

نشر في 05-02-2021
آخر تحديث 05-02-2021 | 00:05
محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل
محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل
في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق مزيد من التقدم في العمل الإحصائي وتطوير البيانات الإحصائية وتعزيز شفافيتها من خلال نشر تلك البيانات على نحو متكامل، أتمت بعثة إدارة الإحصاءات التابعة لصندوق النقد الدولي في الفترة من 25 يناير الماضي مهمتها مع الكويت عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد) لتقديم الدعم الفني لإنشاء صفحة البيانات القومية الموجزة.

وبذلك تكون الكويت استكملت كامل متطلبات النظام العام المعزز لنشر البيانات، الذي تم إنشاؤه بواسطة المجلس التنفيذي لـ«النقد الدولي» في مايو 2015، في حين يُعد بنك الكويت المركزي منسق النظام العام المعزز لنشر البيانات عن الكويت بصندوق النقد الدولي.

وقال محافظ «المركزي» د. محمد الهاشل، في تصريح صحافي أمس، إن هذه الخطوة هي ثمرة عمل مشترك بين كل من البنك ووزارة المالية والإدارة المركزية للإحصاء، مضيفاً أن «المركزي» يستعد لاستضافة صفحة البيانات القومية الموجزة، على موقعه الإلكتروني، كما سيتوفر رابط الصفحة على لوحة معايير نشر البيانات التابعة لصندوق النقد الدولي (http://dsbb.imf.org).

وينطوي نشر صفحة البيانات القومية الموجزة، على أهمية خاصة، إذ تستخدم في تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية الوطنية، كما تمثل وسيلة نشر موحدة وشاملة لبيانات الاقتصاد الكلي والبيانات المالية الأساسية، مما سيتيح لصانعي السياسات في الدولة، والمعنيين سواء من المستثمرين أو وكالات التصنيف الائتماني العالمية، الوصول إلى المعلومات المهمة لرصد الظروف والسياسات الاقتصادية، فضلاً عن توفير المعلومات في الوقت المناسب للجميع بما يوفر مزيداً من الشفافية.

ولفت إلى أنه استمراراً لمساعي الجهات المختصة في الكويت الرامية إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال العمل الإحصائي من خلال توفير بيانات متكاملة وشاملة وفقًا لمتطلبات النظام العام المعزز لنشر البيانات، من المقرر إطلاق صفحة البيانات القومية الموجزة لدولة الكويت خلال شهر أبريل عام 2021.

وأعرب د. الهاشل عن الشكر إلى وزارة المالية والإدارة المركزية للإحصاء، على تعاونهما في تحقيق هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني.

back to top