قوبلت القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس الأول، بموجة رفض نيابية، وضعت الحكومة، التي لم يُعلَن تشكيلها حتى تاريخه تحت طائلة المساءلة السياسية، إذ توعد بعض النواب بمحاسبتها، «إذا لم تتراجع عن هذه القرارات التي تضر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة». وقال النائب مهلهل المضف، إن أي قرار يؤثر على أصحاب هذه المشروعات «سيقابل بموقف نيابي صلب، ومحاسبة شديدة إذا لم يتم تعويضهم»، موضحاً أنه «من غير المعقول صدور قرارات يتعرض بسببها هؤلاء لخسائر دون تعويضهم». بدوره، قال النائب مهند الساير: «إن هذه القرارات أضرت بأصحاب هذه المشروعات وسببت لهم خسائر كبيرة، حتى أصبح بعضهم مهدداً بالسجن»، مضيفاً: «إذا لم يتراجع مجلس الوزراء عن القرارات الخاطئة، أو تعويض كل صاحب مشروع تعثر، فستكون هناك محاسبة لن ترحم أحداً».وأضاف الساير: «إن عبثتم بمستقبل هؤلاء، وعبثتم بأسرهم، فسنعبث بكراسيكم، وسنصدر القرارات الصحيحة والقوانين التي تعالج كل القرارات الخاطئة السابقة»، متسائلاً «كيف يفهم الوزير معاناة المواطن ودخله الشهري أكثر من 10 آلاف دينار؟». من جهته، أكد النائب بدر الداهوم أن «على مجلس الوزراء ووزير الصحة أن يعلموا أن القرارات الفاشلة ضد بعض أصحاب الأعمال الخاصة ليست حلاً للقضاء أو الحد من «كورونا»، مؤكداً «لن نقبل إعادة التجربة مرة أخرى، فالخلل في مكان آخر أنتم تعلمونه، وأنتم السبب فيه».
أما النائب أسامة المناور فطالب رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات عاجلة للنظر في أحوال المواطنين المتضررين جراء القرارات الحكومية المتخذة أخيراً، مشيراً إلى أن «الناس تئن من وطأة الضغوط عليها، فالوضع الاقتصادي سيئ جداً».وبينما قال النائب علي القطان: «على الحكومة أن تعي أن ضبط المطار وحركة القادمين من الدول الموبوءة أهم من إغلاق المشاريع»، مؤكداً «لن نقبل بسجن إخواننا»، قال النائب د. عبدالكريم الكندري: «بعد صرف الملايين على محاجر لم تُستخدَم على الحكومة إلغاء رسوم الحجر على المواطنين، والتراجع عن إغلاق النوادي والمطاعم والصالونات، فجميعها تُنظَّم بضبط التباعد».